ص: 2

ص: 3

ص: 4

.....

______________________________

حدّدت له قيودا و حدودا، في الكمية أو في الكيفية، كما ذكرنا في التفسير (1)، و كيف كان فقد دلّت الآيات الشريفة، و الضرورة الدينية، و السنة المتواترة بين المسلمين، على ثبوتها قال تعالى لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ (2) و قال تعالى:

يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (3)، و غيرهما من الآيات المباركة الصريحة في ذلك.

و عن نبينا الأعظم صلى اللّه عليه و آله انه قال: «تعلموا الفرائض و علموا الناس فإني امرؤ مقبوض، و العلم سيقبض و تظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما» (4)، و لعل المراد بقبض العلم ما حدث بعد ارتحاله إلى الملإ الأعلى، فكان ذلك سببا لانطماس العلم و كتم الكمالات.

و عنه صلّى اللّه عليه و آله: «تعلموا الفرائض و علموه الناس فإنه نصف العلم، و هو أول شي ء ينتزع من أمتي» (5)، و لعل المراد من كونها نصف العلم كثرة الأهمية، لتوقفها على أمور و أصول، لا يقبلها سوى الأذهان السليمة.

و المراد من ذيل الحديث ما تحقق من الحوادث، و افتعال بعض الأحاديث من بعده صلّى اللّه عليه و آله، و غيرهما من الروايات التي يأتي التعرض لها إن شاء اللّه تعالى.

ص: 6

الأولى: الأبوان- من غير ارتفاع- و الأولاد و إن نزلوا (6).

الثانية: الإخوة و الأخوات- لأب أو لأم أو لهما- و أولادهم- و إن نزلوا- و الأجداد و إن علوا (7).

الثالثة: الأخوال و الخالات، و الأعمام و العمات- و إن علوا- و أولادهم و إن سفلوا (8).

و أما السبب فقسمان: زوجية و ولاء (9).

______________________________

خال من المانع، لما يأتي من الآيات الشريفة، و الروايات المستفيضة.

(6) بالكتاب، و السنة، و الإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (1).

و أما السنة، فكما تأتي و أما الإجماع، فهو مسلّم، بل من ضروريات الدين. فالطبقة الاولى تشتمل على صنفين: أصل محصور و هو الأبوان، و فرع غير محصور و هو الأولاد.

(7) لما مرّ في سابقة بلا فرق بينهما إلا في المرتبة.

(8) كما تقدم، و لا بد من صدق اسم القرابة في الأولاد عرفا- كما مرّ- و إلا لبطل السبب. و يعد من في هذه الطبقة كلهم صنفا واحدا، و لا فرض لهم.

(9) بالأدلة الثلاثة، في الأول كما تأتي. و بالسنة المستفيضة في الثاني أيضا.

ثمَّ إن الزوجية تجامع النسب، و أما الولاء فهو مترتب عليه، و له مراتب مرتبة، فيقدم ولاء العتق على ولاء ضمان الجريرة المقدم على ولاء الإمامة، و لا ممانعة بين قسمي السبب، فيجامع من له الولاء مع الزوجية، إلا في ولاء الإمامة كما يأتي.

ص: 8

.....

______________________________

فوائد الأولى: الإرث.

تارة: بالفرض فقط، أي ما سمّى اللّه تعالى في كتابه سهما معينا.

و اخرى: بالرد و القرابة، أي لم يسم له سهما معينا في كتابه العزيز.

و ثالثة: بهما معا، و كل من هذه الثلاث:

تارة: في الأنساب.

و أخرى: في الأسباب فهذه ست:

الأول: ذو فرض من الأسباب كالزوجة، قال تعالى وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ (1).

الثاني: ذو فرض و ردّ من الأسباب كالزوج، كما يأتي.

الثالث: ذو الردّ من الأسباب كالولاء.

الرابع: ذو الفرض من الأنساب، كالبنت و البنات إذا انفردن، قال تعالى:

فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ (2).

الخامس: ذو الردّ من الأنساب، كالبنت و البنات إذا دخل عليهن الذكر قال تعالى يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ (3) السادس: ذو الفرض و الردّ من الأنساب، كالأب فيرث بالفرض لو اجتمع مع الولد، قال تعالى:

ص: 9

.....

______________________________

لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ (1)، و بالقرابة إذا انفرد، و لم يكن للميت. ولد، فلم يجعل له فرض فحينئذ يرث بالقرابة، و يرث بهما معا، كما إذا كان مع البنت أو البنات و للفروض أصحاب أخر قد يكونون دائما، أو في حال دون حال، يأتي بيان جميع ذلك إن شاء اللّه تعالى.

الثانية: الوارث إن لم يكن ذا فرض، فالمال كله له، اتحد أم تعدد، و إن كان ذا فرض أخذ فرضه و ردّ الباقي عليه على التفصيل الآتي، فلا تعصيب عندنا بل يرد الزائد على ذوي السهام، و لا يردّ على الزوجين كما يأتي، و إذا نقصت التركة عن ذوي الفروض دخل النقص على بعضهم، فلا عول عندنا كما يأتي مفصلا.

الثالثة: من القواعد المسلّمة في الإرث قاعدة: «إن الأقرب يمنع الأبعد» الثابتة بالكتاب، و السنة المقدسة، و الإجماع المتسالم عليه، و هي بمعنى أن الأقرب إلى الميت يحجب الأبعد عنه في الإرث، فالأولاد من الصلب يحجبون الحفدة مثلا، و الجد الأدنى يحجب الأعلى، و الاخوة يحجبون أولاد الاخوة و إن المتقرب بالأبوين يحجب المتقرب بالأب وحده و هكذا.

و قد استدلوا عليها بقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ (2)، و غيره من الآيات المباركة.

و ما ورد من السنة المستفيضة، مثل معتبرة يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ابنك أولى بك من ابن ابنك، و ابن ابنك أولى بك من أخيك و أخوك لأبيك و أمك أولى بك من أخيك لأبيك، و أخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك- الحديث» (3) إلى غير ذلك من الروايات كما يأتي بيانها.

و يمكن الاستدلال بدليل عقلي- أيضا- من أن رحم القريب للإنسان أولى به من البعيد في شؤوناته هذا و إن أمكنت المناقشة فيه.

ص: 10

.....

______________________________

و لكن عموم القاعدة خصّص بموارد منها: تقديم ابن العم من الأبوين على العم للأب، للنص كما يأتي. و منها أخ حر و ولد نصفه حر، فالمال بينهما نصفان. و قد يشارك البعيد القريب في موارد ثلاثة:

الأول: لو ترك جدّا لام و ابن أخ لأمّ مع أخ لأب، فإن ابن الأخ لا يحجبه الجد للأم، و لا يزاحم الأخ للأب، فيرث مع الجدّ للأمّ.

الثاني: ما لو ترك إخوة لام و جدا قريبا لاب و جدا بعيدا لام، فيشارك الجدّ القريب بأخذ ثلثي المال مع الاخوة، و الجدّ للأم يأخذ الثلث، و قد يشارك الجدّ البعيد لهم، لأن الأخ لا يمنع الجدّ البعيد، و إنّ الجد القريب لا يزاحم الجدّ البعيد كما يأتي التفصيل.

الثالث: ما لو ترك إخوة للأب و جدّا بعيدا لاب و إخوة للأمّ و جدا قريبا للأم، فلاقرباء الام الثلث، و للإخوة الباقي من التركة، و يمكن مشاركة الجدّ على ما يأتي تفصيله.

الرابعة: لو اجتمع للوارث أكثر من موجب واحد للإرث- نسبيا كان أو سببيا أو نسبيّا و سببيّا- يرث بالجميع، إن لم يكن مانع في البين، أو كان أقرب منه. و لا يمنع ذو الموجبين ذا الموجب الواحد.

ص: 11

و يختصّ إرثه بالمسلم، و إن كان بعيدا (4)

______________________________

و في معتبرة عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «في النصراني يموت و له ابن مسلم، أ يرثه؟ قال: نعم، إنّ اللّه عزّ و جل لم يزدنا بالإسلام إلّا عزّا، فنحن نرثهم، و هم لا يرثونا» (1).

و عنه عليه السلام أيضا في صحيح محمد بن قيس قال: «سمعته يقول: لا يرث اليهودي و النصراني المسلمين، و يرث المسلمون اليهود و النصارى» (2).

و عن الصادق عليه السلام في معتبرة أبي خديجة: «لا يرث الكافر المسلم و للمسلم أن يرث الكافر، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشي ء» (3) و قريب منه روايته الأخرى، إلى غير ذلك من الروايات.

(4) إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها، و عن علي عليه السلام: «لو أن رجلا ذميا أسلم، و أبوه حي، و لأبيه ولد غيره، ثمَّ مات الأب، ورثه المسلم جميع ماله، و لم يرثه ولده و لا امرأته مع المسلم شيئا» (4).

و عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في معتبرة مالك بن أعين قال: «سألته عن نصراني مات، و له ابن أخ مسلم، و ابن أخت مسلم، و له أولاد و زوجة نصارى؟

فقال: أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما تركه، و يعطى ابن أخته المسلم ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار، فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين أن ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا، قيل له: كيف ينفقان على الصغار؟ فقال: يخرج وارث الثلاثين ثلثي النفقة، و يخرج وارث الثلث ثلث النفقة، فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم، قيل له: فإن أسلم أولاده و هم صغار؟ فقال:

يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتى يدركوا، فإن أتمّوا على الإسلام إذا أدركوا

ص: 13

و المسلم يرث الكافر، أصليا، كان أم لا (5)

______________________________

دفع الامام ميراثه إليهم- الحديث-» (1)، و غيرهما من الروايات.

فلو كان للميت ولد كافر و له ابن مسلم، يرثه ابن الولد لا الولد، و كذا لو كان له ابن كافر و أخ أو عم أو ابن عم مسلم، يرثه المسلم دونه، و كذا لو لم يكن له وارث من ذوي الأنساب، و كان له معتق أو ضامن جريرة مسلم، يختص إرثه بهما- على الترتيب- دونه.

و إذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب و غيرهم، كان ممن لا وارث له، اختص إرثه بالإمام عليه السلام، و لم يرث أبوه الكافر منه شيئا، و كذلك في القاتل، كما يأتي.

و لو لم يكن للمسلم وارث إلا كفار، لم يرثوه، و ورثه الإمام عليه السلام للإجماع و لما يأتي من أنه وارث من لا وارث له.

(5) إجماعا، و نصوصا، من غير فرق بين أصنافه ففي معتبرة سماعة قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل المسلم هل يرث المشرك؟ قال: نعم، و لا يرث المشرك المسلم» (2).

و في رواية أبي الأسود الدؤلي: «أن معاذ بن جبل كان باليمن، فاجتمعوا إليه، و قالوا: يهودي مات و ترك أخا مسلما، فقال معاذ: سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول: الإسلام يزيد و لا ينقص، فورث المسلم من أخيه اليهودي» (3)، إلى غير ذلك من الروايات، كما تقدم قسم منها.

بل إن ذلك موافق للاعتبار أيضا، فإن اللّه انما حرم الكافر من ميراث المسلم، عقوبة لحيثية كفره و جحوده، كما حرم القاتل من الميراث، عقوبة لقتله

ص: 14

.....

______________________________

فلو كان الوارث مسلما، فلا يجرى فيه تلك الحيثية، فلا مانع من إرثه من أقربائه الكفرة، إن لم يكن مانع آخر في البين، و يستفاد ذلك من قوله صلّى اللّه عليه و آله: «الإسلام يزيد و لا ينقص» (1)، و قوله عليه السلام- كما تقدم-: «إنّ الإسلام لم يزده إلا عزّا في حقّه» (2) و ما يظهر من بعض الاخبار من الخلاف، كقول نبيّنا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله: «لا يرث المسلم الكافر، و لا الكافر المسلم» (3)، و كذا عنه صلّى اللّه عليه و آله: «لا يتوارث أهل ملتين» (4)، إما محمول على أن في المسلم مانعا من الإرث، كما في الأول، أو محمول على نفي التوارث من الجانبين، كما هو مقتضى القواعد الأدبية (التفاعل) و ذلك لا ينافي ثبوته من طرف واحد، و يمكن حمل الثاني على التقية أيضا.

و مما ذكرنا يظهر الوجه في رواية عبد الملك بن عمير القبطي، عن علي عليه السلام أنه: «قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: بضعها في يدك، و لا ميراث بينكما» (5)، مع أن في السند عبد الملك، و هو مذموم عند الخاصة و العامة.

و كذا في موثقة البصري عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في نصراني، اختارت زوجته الإسلام و دار الهجرة: أنها في دار الإسلام لا تخرج منها، و أن بضعها في يد زوجها النصراني، و أنّها لا ترثه و لا يرثها» (6) و أما معتبرة أبي نجران عن الصادق عليه السلام: «في يهودي أو نصراني يموت، و له أولاد مسلمون، و أولاد غير مسلمين، فقال عليه السلام: هم على مواريثهم» (7)، محمولة على بيان حكم الطبيعة، أي: أن الكافر يرثه أولاده مسلمين كانوا أو كفارا- كما تقدم- لا في صورة كون بعضهم مسلمين و بعضهم

ص: 15

إلّا إذا كان مرتدا فطريّا أو مليّا، فإن ميراثه للإمام عليه السلام دون ورثته الكفار (8)

______________________________

كتاب اللّه عز و جل و سنة نبيّه صلى الله عليه و آله» (1)، و قريب منه صحيح محمد بن قيس عنه عليه السلام أيضا (2)، محمولان على أن ذلك كان حكمه عليه السلام في عصر خلافته الظاهرية لمصلحة يراها، لا حكم اللّه الواقعي في كل عصر، بعبارة أخرى كان الحكم وقتيا و لا دائميا. هذا حكم غير الذمي من الكفار.

و أما الذمي منهم، فكيفية الميراث تتبع الشروط المأخوذة عليهم في عقد الذمة، فقد تكون على حسب كتاب اللّه تعالى و السنة الشريفة، إن كان الشرط فيه كذلك بينهم، و قد يكون حسب دينهم، إن كان الشرط كذلك، فيكون مجموع ذلك على أقسام أربعة:

الأول: الوارث و المورث كلاهما حربيان، فإن ماله و نفسه للإمام، يتخير هو ما يشاء، و إن الحاكم يراعي المصلحة في ذلك، و يقدم الأهم في البين، و إن لم يرجع إلى الحاكم و الإمام، فهم يرثون بينهم حسب عقيدتهم.

الثاني: أن يكون الوارث و المورث كلاهما ذميّان، و ذلك تابع للشرط في عقد الذمة، كما تقدم.

الثالث: أن يكونا ذمّيين و لكن لم يشترط كيفية الإرث في عقد الذمة فإطلاق قوله عليه السلام: «هم على ميراثهم» يشمل هذه الصورة.

الرابع: ما لو شككنا في تحقق الشرط، أو شككنا في أنه ذمي أو غير ذمي حكمه حكم الصورة الثالثة، لما تقدم من الإطلاق، و العموم.

(8) إجماعا، فتوى و عملا و لأن وجود الكفار كالعدم، و قد أرسلوا ذلك إرسال المسلّمات، فكأن المرتد الميت لا وارث له، لو كان ولده جميعا كفارا فلا تصل النوبة حينئذ إلى عمومات الإرث، و يستفاد ذلك من مفهوم قول

ص: 17

.....

______________________________

الصادق عليه السلام في معتبرة أبان: «في رجل يموت مرتدا عن الإسلام و له أولاد فقال عليه السلام: ما له لولده المسلمين» (1)، فإنّه مطابق للقاعدة، بناء على ما اخترناه فيكون حجة و ما يظهر من إطلاق بعض الأخبار، كصحيح محمد بن مسلم، قال:

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد؟ فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل اللّه على محمد صلّى اللّه عليه و آله بعد إسلامه، فلا توبة له، و قد وجب قتله و بانت امرأته منه فليقسم ما ترك على ولده» (2)، و مثله غيره، يحملان على أن ولده مسلمون، أو يحمل على إذن الإمام في صرف ميراثه على أولاده الكفار، لمصلحة يراها.

و أما رواية إبراهيم بن عبد الحميد، قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: نصراني أسلم، ثمَّ رجع إلى النصرانية، ثمَّ مات، قال: ميراثه لولده النصارى، و مسلم تنصّر، ثمَّ مات، قال: ميراثه لولده المسلمين» (3) و قريب منها غيرها، فهما إما محمولان على ما ذكرناه، أو مطروحان، لهجر الأصحاب عنهما.

ثمَّ إن في زمان الحضور يكون الميراث للإمام عليه السلام: و أما في عصر الغيبة، إن قلنا إنه ملك شخصي للإمام عليه السلام، كما هو مقتضى قولهم عليهم السلام: «الإمام وارث من لا وارث له» (4)، أو يكون من الأنفال المختصة به عليه السلام (5)، و شمل عموم الولاية ذلك أيضا، فيرجع إلى نائبه، و هو: الحاكم الشرعي الجامع للشرائط، المخالف لهواه.

و إن قلنا بعدم ملكه عليه السلام، بل هو من قبيل الصدقات لعامة المسلمين، يصرفها الإمام في مصالحهم، فيأخذه الحاكم الشرعي و يصرفه في المصالح العامة كسائر الصدقات، و إن قلنا بعدم العموم في الولاية أو شككنا في ذلك،

ص: 18

و لو كان له وارث مسلم كان الميراث له، كان معه كافر أو لا، قرب أم بعد (9).

الثاني: التساوي في المرتبة و اختص بالإرث و حجبهم عنه إن تقدم عليهم (13).

______________________________

(13) لما تقدم من أن الإرث حسب المراتب، فلا تصل النوبة إلى مرتبة إلا بعد انتفاء المرتبة السابقة.

و أما لو اقترن إسلامه مع القسمة لم يرث، للأصل، و لعموم قاعدة: «عدم إرث الكفار» المستفادة من النصوص المتقدمة، و من الإجماع المسلم عند الفقهاء.

و حاصل الكلام أنه لا يشترط إسلام الوارث حين موت المورث. نعم، المانع هو الكفر الباقي إلى حين القسمة، فالأقسام حسب الشقوق العقلية ستة:

الأول: إسلام الوارث من حين الموت إلى حين القسمة، يرث بلا إشكال، كما مر.

الثاني: كفر الوارث من حين موت مورثه و إسلامه حين القسمة، يرث بلا إشكال، كما تقدم.

الثالث: تقارن الإسلام و القسمة، لا يرث كما تقدم.

الرابع: إسلام الوارث حين الموت و كفره حين القسمة، ففي الإرث إشكال، فإن قلنا ان القيمة منشأ لتملك الوارث حقيقة، و إن تملكهم بمجرد الموت اقتضائيا لا حقيقيا، فلا يرث.

و إن قلنا باستقرار الملكية و التملك بمجرد الموت، و القسمة كاشفة عن ذلك، فيرث و لكن الثاني مشكل، لأن حصول الحق الاقتضائي بمجرد الموت قبل القسمة مسلّم نصا و إجماعا (1)، و أما فعلية الحق بالنسبة إلى كل أحد من كل جهة، ففيه تأمل.

الخامس: كفر الوارث من حين الموت إلى حين القسمة، فلا يرث بلا

ص: 21

الثالث: أن لا يكون فيه مانع آخر عن الإرث (14).

الرابع: أن يكون إسلامهم في مرتبة واحدة إن تعددوا، فلو سبق أحدهم بالإسلام و لحقه الآخر اختص السابق بالإرث إن انحصرت التركة بينهما (15).

______________________________

إشكال حينئذ، لما مر.

السادس: العلم بتحقق القسمة و الإسلام معا، و الشك في تقدم أحدهما على الآخر، فإن حصل من القرائن الخارجية شي ء يدلّ على التقدم أو التأخر يعمل به و إلا فالظاهر عدم الإرث، للأصل. و لا وجه للتمسك بعمومات الإرث، لأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية و كذا لا وجه لجريان الأصلين- استصحاب عدم القسمة، و استصحاب عدم الإسلام- للتعارض.

و دعوى: أن أحدهما مثبت و الآخر غير مثبت، فلا موضوع للمعارضة، لجريان غير المثبت.

مجرد دعوى، إثباتها على مدعيها، فتأمل.

كما لا وجه لجريان القرعة في المقام، كما هو واضح. نعم لا بأس بالتصالح و التراضي، فإنهما الخير في جميع الأمور و منها المقام. و اللّه العالم بحقائق الأحكام.

فلو كان من أسلم أبناء للميت و هم إخوته، تقدمهم، و حجبهم، و لو كان منفردا في المرتبة السابقة، يختص بجميع الإرث. نعم، لو كان الوارث واحدا و هو الزوجة، فحينئذ لو أسلمت قبل قسمة الإرث، قسم الإرث بينها و بين الإمام عليه السلام، لأن لها الفرض دون الرد- كما يأتي- و إلا فلا شي ء لها.

(14) كالقتل و الرق و غيرهما، فإن إسلامه لا ينفع في الإرث، كما يأتي.

(15) لعدم الموضوع بالنسبة إلى اللاحق حينئذ، فيعتبر التساوي في

ص: 22

و لو أسلم الكافر ثمَّ بعد إسلامه أنكر القسمة فالقول قوله مع يمينه (22)، و لو ادّعى المسلم تأخر القسمة عن الإسلام و انتهائها مع تعيين زمانه و جهل زمانها فلا إرث (23).

هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين و أما المتولد من المرتدين فهو بحكم الكافر الأصلي (31) و يلحق بإسلام الأبوين إسلام الأجداد و الجدات سواء وجد الأب الكافر أم لا (32).

______________________________

كما عرفت، و كذا لو مات مسلم، و له طفل، ثمَّ مات ذلك الطفل و ليس له وارث مسلم في جميع الطبقات، كان وارثه الإمام، كما هو الحال في الميت المسلم. و لو مات طفل بين كافرين، و له مال، و كان ورثته كلهم كفارا ليس بينهم مسلم، ورثه الكفار- على ما تقدم- دون الإمام.

(31) لأنه المتيقن من أدلة التبعية، و أن ارتدادهما لا يستتبع إجراء أحكام الارتداد على المتولد منهما. نعم، لو انعقدت نطفته في حال إسلامهما أو إسلام أحدهما، يحكم بإسلام الطفل كما تقدم، و لكن المفروض ليس كذلك. و لو شك في أن انعقاد نطفته كان في حال الإسلام أو في حال الارتداد، يمكن تغليب جانب الإسلام في هذه الصورة و على هذا ترثه ورثته الكفار، بخلاف ما لو قلنا إنه مرتد كأبويه، يكون وارثه الإمام عليه السلام: كما تقدم، و لكن عرفت الإشكال بل المنع فيه

(32) لعموم ما دلّ على تغليب جانب الإسلام مهما أمكن من غير ما يصلح للتخصيص. و لا عبرة بوجود الأب الكافر بعد فرض ولاية الجد على الطفل أيضا، و لإطلاق معتبرة حفص بن غياث قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال: إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار، و ولده و متاعه و رقيقه له، فأما الولد الكبار فهم في للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك» (1).

ص: 26

و من أنكر ضروريا من ضروريات الدين- كوجوب الصلاة المفروضة و صوم شهر رمضان- مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة فهو كافر (37)، فيرث المسلم منهم و هم لا يرثون منه (38).

و استمر على الكفر بعد البلوغ فصار كافرا أصليا ثمَّ أسلم بعد البلوغ ثمَّ عاد إلى الكفر كنصراني أسلم ثمَّ عاد إلى نصرانيته (41).

فالفطري: إن كان رجلا تبين منه زوجته و ينفسخ نكاحها بغير طلاق و تعتد عدّة الوفاة ثمَّ تتزوج بالغير إن أرادت و تقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت، و لا ينتظر موته و لا تفيد توبته و لا رجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته و ماله إليه (42)، نعم تقبل توبته باطنا بل ظاهرا أيضا بالنسبة إلى بعض الأحكام فيطهر بدنه و تصح عباداته و يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية- كالتجارة و الحيازة- و القهرية كالإرث و يجوز له التزويج بالمسلمة بل له تجديد العقد على

______________________________

(41) و الحصر فيهما عقلي، لأنه إمام مسبوق بالإسلام، أو لا.

(42) إجماعا، و نصا، ففي صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد؟ فقال: من رغب عن الإسلام و كفر بما انزل على محمد صلى اللّه عليه و آله بعد إسلامه، فلا توبة له و قد وجب قتله، و بانت منه امرأته، و يقسم ما ترك على ولده» (1)، و في موثق عمار الساباطي قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: كل مسلم بين مسلمين ارتد عن الإسلام و جحد محمدا صلى اللّه عليه و آله نبوته و كذّبه فإن دمه مباح لمن سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتد، و يقسم ماله على ورثته، و تعتد امرأته عدة المتوفّى عنها زوجها، و على الإمام أن يقتله و لا يستتيبه» (2)، و لا تسقط هذه الأحكام بالتوبة و إن قبلت توبته، لإطلاقات أدلة التوبة، و عموماتها، مضافا إلى الإجماع. و أن زوجته تعتد عدة الوفاة من حين الارتداد مطلقا، سواء قتل زوجها أو مات، أو بقي حيا.

ص: 29

الزوجة السابقة (43). و إن كان امرأة بقيت أموالها على ملكها و لا تنتقل إلى ورثتها (44).

إلا بموتها و تبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها (45)، و مع الدخول بها ينفسخ نكاحها (46)، لكن عليها عدّة الطلاق (47) فإن تابت و هي في العدة عادت الزوجية (48)، و إن لم تتب حتى انتهت العدة بانت من زوجها (49).

و أما الملي سواء كان رجلا أم امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت (50) و ينفسخ النكاح بين المرتد و زوجته المسلمة، و كذا بين المرتدة و زوجها المسلم بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول (51).

______________________________

(43) ظهر وجه ذلك كله في (مسألة 1) من (الثامن- من المطهرات- الإسلام) فراجع هناك.

(44) للأصل، بعد عدم الدليل على الانتقال. و احتمال توبتها- و كذلك في الخنثى- للشك في الذكورية.

(45) لما تقدم في كتاب الطلاق من أنه: لا عدة على غير المدخول بها إلا في الوفاة- فراجع هناك- سواء كان الافتراق بالطلاق، أم بالانفساخ.

(46) لما تقدم من النصوص مضافا إلى الإجماع.

(47) إجماعا، و نصوصا كما تقدمت في العدد من كتاب الطلاق.

(48) لتوقف حصول الانفساخ على انقضاء العدة، و إن الرجوع إلى الزوجية بالإسلام قهري، كما مرّ في كتاب النكاح.

(49) نصوصا- كما مرّ- و إجماعا.

(50) للأصل، و عدم الدليل على الانتقال، إلا بسبب شرعي اختياري أو قهري.

(51) لما تقدم سابقا.

ص: 30

و معه تعتدّ- عدة الطلاق- من حين الارتداد (52)، فإن تاب أو تابت قبل انقضاء العدة عادت الزوجية و إلا فلا (53).

سواء جاز للقاتل تركه أم لا (58) و لو كان القتل خطأ محضا (59) يرثه و لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة (60).

______________________________

و الدفاع عن العرض، و المال، كما مرّ في الحدود و الديات.

(58) للإطلاق، و ما مرّ من التعليل في رواية حفص.

(59) كما لو رمى إلى طائر فأخطأ و أصاب من يرث منه، و كذا لو ضرب الوالد الولد تأديبا، أو فتق جرحا للإصلاح بعد الإذن منه، إلى غير ذلك من الموارد كما مر.

(60) أما الأول فعلى المشهور نصوصا، و إجماعا، ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا قتل الرجل امه خطأ ورثها، و إن قتلها متعمدا فلا يرثها» (1)، و مثله صحيح عبد اللّه بن سنان (2)، و حديث رفع المؤاخذة عن الخطأ، إلى غير ذلك من الروايات.

و بإزاء هذه الروايات روايات اخرى تدلّ على عدم الإرث في القتل الخطئي، ففي معتبرة العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: «و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله، و إن كان خطأ (3) و في رواية فضيل بن ياسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يقتل الرجل بولده إذا قتله، و يقتل الولد بوالده إذا قتل والده، و لا يرث الرجل أباه [الرجل] إذا قتله و إن كان خطأ» (4)، إلى غير ذلك من الروايات، فهي إما محمولة على خصوص الدية فقط، أو مهجورة لإعراض الأصحاب عنها.

و أما العمومات كقوله عليه السلام في الصحيح: «لا ميراث للقاتل» (5)، و مثله غيره، فهي ظاهرة في العمد، أو مخصصة بما تقدم، و تقدم بعض الكلام في الديات، فراجع.

و أما تحمل الدية على العاقلة، فلما تقدم من أن الدية في الخطأ المحض

ص: 33

و أما شبه العمد (61)، فهو ملحق بالخطإ (62).

______________________________

على العاقلة إن توفرت الشروط، فراجع (الفصل العاشر من الديات) و لا وجه للإعادة.

و أما الثاني: فلصحيح أبي عبيدة قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء و هي حامل، و لم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها، فقال عليه السلام: إن كان له عظم و قد نبت عليه اللحم، عليها دية تسلمها إلى أبيه- إلى أن قال- قلت له: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا، لأنها قتلته، فلا ترثه» (1)، المحمول على الخطأ المحض، و عن نبينا الأعظم صلى اللّه عليه و آله: «ترث المرأة من مال زوجها و من ديته، و يرث الرجل من مالها و ديتها، ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدا، فلا يرث من ماله و لا من ديته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا يرث من ديته» (2)، مضافا إلى الإجماع كما ادّعاه غير واحد.

(61) و هو ما إذا كان قاصدا لإيقاع الفعل على المقتول، و لكنه غير قاصد للقتل، و ان الفعل مما لا يترتب عليه القتل عادة، كما إذا ضربه ضربا خفيفا للتأديب فاتفق قتله، و تقدم في كتاب الديات أقسام القتل.

(62) لعمومات أدلة الإرث خرج منها صورة العمد قطعا، و نشك في شمول أدلة المخصص لشبه الخطأ أو الخطأ المحض، فالمرجع العموم، و أصالة عدم التخصيص.

إن قيل: يرجع إلى عمومات: «لا ميراث للقاتل» (3)، فإطلاقه يشمل العمد، و شبه العمد.

يقال: بعد تخصيصه في الجملة، و تردد التخصيص المنفصل بين الأقل

ص: 34

سواء كان القتل عمدا و صالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمد أو خطأ محضا (77)، و يرثها كل مناسب و مسابب حتى الزوجين في القتل العمدي (78)

______________________________

اللّه صلّى اللّه عليه و آله قال: إذا قبلت دية العمد فصارت مالا، فهي ميراث كسائر الأموال» (1)، و في رواية يحيى الأزرق: «في رجل قتل، و عليه دين و لم يترك مالا، فأخذ أهله الدية من قاتله، عليهم أن يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: هو لم يترك شيئا، قال عليه السلام: إنما أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه» (2)، و عن علي عليه السلام في معتبرة السكوني «من اوصى بثلثه ثمَّ قتل خطأ، فإن ثلث ديته داخل في وصيته» (3).

فما عن بعض من أن دية العمد لا يقضي منها الدين، لأنها عوض عن القصاص الذي هو حق الوارث. و عن آخر المنع من أداء الدين من الدية مطلقا، لأنها ليست من التركة.

يكون من الاجتهاد في مقابل النص- كما عرفت- و تقدم في مسألة 24 من استيفاء القصاص ما يتعلق بالمقام فراجع.

(77) لما تقدم من الإطلاق.

(78) لإطلاقات الأدلة، و عموماتها بلا مقيد و مخصص، مضافا إلى الإجماع، و ما عن علي عليه السلام في رواية السكوني: «لا يورث المرأة من دية زوجها شيئا، و لا يورث الرجل من دية امرأته شيئا، و لا الإخوة من الأم من الدية شيئا» (4)، قاصر سندا، و مهجور عند الأصحاب عملا.

ص: 38

و إن لم يكن لهما حق القصاص (79)، لكن إذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها (80).

نعم لا يرث المتقرّب بالأم وحدها كالأخ و الأخت للأم من الدية شيئا (81).

و كذا لو تردد بين وارثين أو أكثر (86).

و إن قلنا بقابلية الرق للملك (89) فإن ملكه بعد موته لمولاه (90)،

______________________________

كأم الولد، أم لم يكن كذلك، و سواء قلنا بملكه و عدمه، بل التعبير بالمانعية في الموروثية- بناء على عدم ملكه- مسامحة، ضرورة عدم المال له، حتى يتصور الإرث و المانعية. و تقدم الكلام في ملكيته في كتاب البيع فراجع. ففي صحيح ابن رئاب عن الصادق عليه السلام: «العبد لا يرث، و الطليق لا يورث» (1)، و في معتبرة محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يتوارث الحر و المملوك» (2)، الظاهرة في نفي التوارث من الجانبين، و عن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في العبد يعتق بعضه، قال: «يرث و يورث، على قدر ما عتق عنه» (3)، إلى غير ذلك من الروايات.

فالصور ثلاثة:

الأولى: كون الوارث و المورث كلاهما رقا، لا إشكال في عدم الإرث.

الثانية: كون المورث حرا و الوارث رقا، لا إشكال أيضا في عدم الإرث، إلا أن يعتق و يصير حرا، كما يأتي تفصيله.

الثالثة: كون المورث رقا و الوارث حرا، لا إشكال في عدم الإرث أيضا، بل ينتقل المال إلى السيد

(89) لعمومات الأدلة، و إطلاقاتها، إلا أنه محجور عن التصرف، فملكيته اقتضائية، لا من كل جهة.

(90) لأنه تابع للأصل، فكما أن ذاته لمولاه كذلك ما يملكه يرجع إليه بعد موته، فإن ملكية العبد- على القول به- غير مستقرة، تعود إلى السيد بعد موت العبد، لا من حيث الموت، بل من حيث رقية ملك العبد.

ص: 42

فمن مات و له وارث حر و وارث مملوك فالميراث للحر و إن كان بعيدا كضامن الجريرة دون المملوك و ان كان قريبا كالوالد و الولد (91)، فليس يحجب القريب الرق بسببه فلو كان الوارث رقا و له ولد حر لم يمنع الولد عن الإرث برق أبيه بل يكون الوارث الولد دون أبيه (92).

و ليس له الإجحاف و الاقتراح في زيادة الثمن فيعطى له القيمة العادلة (99)، و يؤخذ منه المملوك و يعتق (100)، و المتولي لذلك هو الحاكم (101)،

______________________________

مملوكة، و أختا مملوكة: تشتريان من مال الميت، ثمَّ تعتقان و تورثان، قلت:

أرأيت إن أبى أهل الجارية كيف يصنع؟ قال: ليس لهم ذلك، يقوّمان قيمة عدل ثمَّ يعطي مالهم على قدر القيمة»(1) و صدر الرواية إما محمول على أن أم الوارث أذنت في عتق الأخت، أو أن الواو في «و أختا» بمعنى (أو)، و إلا فمع وجود الأم لا ترث الأخت. و كيف كان، أن الرواية تتضمن حكما اقتضائيا بالنسبة إلى طبيعة شراء المملوك، و أما كيفية الإرث، فهي موكولة إلى قواعده.

(99) لما مرّ من قوله عليه السلام: «تقوّمان قيمة عدل، ثمَّ يعطى مالهم على قدر القيمة»، مضافا إلى قاعدة نفي الضرر.

(100) و لا يحتاج إلى إجراء صيغة العتق، لعدم مالك للعبد حينئذ، فيكون نفس الشراء عتقا له.

و ما يقال: إن له مالك التركة، و إن لم يكن حيا.

مخدوش: لأن العرف لا يعتبر المملوكية لمثل هذا العبد الذي اشتري للعتق فقط، مع أن صاحب التركة ميت، و يصح الالتزام بذلك في نظائر المسألة، كما لو أوصى أحد أن يشترى من ثلثه عبد يعتق في كفارة له، فبمجرد الشراء ينعتق العبد و لا حاجة إلى إجراء صيغة الحرية.

أما الروايات فلا يستفاد منها لزوم إجراء الصيغة، بل إنها تدل على أن مجرد الشراء عتقا، سواء أجريت الصيغة- كما في بعضها- أم لم تجر، و لا وجه لجريان الأصل، لما تقدم من الروايات، و لو فرض كون العبد الذي يرث الميت هو من جملة تركة الميت، فحينئذ يحرر، و يرث بقية المال، و يتولى ذلك الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين، لما تقدم.

(101) لأن له الولاية الحسبية على مثل هذه الأمور. نعم لو أوصى الميت

ص: 45

و مع عدمه فعدول المؤمنين (102) بل غيرهم أيضا مع عدمهم على نحو الوجوب الكفائي (103).

و كذا الزوج و الزوجة (106).

______________________________

المصاديق، لشمول القرابة الواردة في معتبرة ابن بكير لكل وارث، قريبا كان أو بعيدا، سوى ضامن الجريرة و الإمام عليه السلام.

(106) لإطلاق معقد الإجماع، و ما مرّ من الإطلاق، و في معتبرة سليمان بن خالد: «كان علي عليه السلام إذا مات الرجل و له امرأة مملوكة، اشتراها من ماله و أعتقها، ثمَّ ورثته» (1)، أي ورثته، نصيبها، و الرواية تدلّ على بيان الحكم الشرعي المستفاد من لفظ «كان» الظاهر في الاستمرار، و كذا قوله عليه السلام: «ورثته» فلا يستفاد منها و مما تقدم عن علي بن الحسين عليهما السلام، التبرع. و يثبت في الزوج بالأولوية، و منشؤها أكثرية نصيبه من نصيبها، و عدم حرمانه مما تحرم هي من الإرث، مضافا إلى الإجماع، كما عن الخلاف.

و أما معتبرة محمد، قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك لرجل أبق منه، فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط بني فلان، و أنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض، فأولدها أولادا، ثمَّ إن المرأة ماتت، و تركت في يده مالا، وضعية، و ولدها، ثمَّ أن سيده بعد ذلك أتى تلك الأرض، فأخذ العبد، و جميع ما في يديه، و أذعن له العبد بالرق، فقال عليه السلام: أما العبد فعبده، و أما المال و الضيعة فإنه لولد المرأة الميتة، لا يرث عبد حرا، قلت: جعلت فداك فإن لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد، و لا وارث، لمن يكون المال و الضيعة التي تركتها في يد العبد؟ فقال: جميع ما تركت لإمام المسلمين خاصة» (2)، فلا تنطبق على المقام أصلا، لأن الفرض في المقام أن يكون النكاح بينهما جامعا للشرائط، و في المعتبرة أن نكاح العبد باطل، لأنه بلا إذن من مولاه، أو أن الحرمان من الإرث و العتق لأجل خدعته إياها.

ص: 47

و لا فرق في ذلك بين الوارث بالفرض و الوارث بالقربة (110).

و هي:

و لا سائر الأقارب في التوارث بعد اللعان (125).

فلا يكون التوارث بين الطفل و الزاني فقط (131)، و لا بينه و بين المنتسبين إلى الزاني أيضا (132).

.....

______________________________

و اجهد، فإن قدرت عليه، و إلا فهو كسبيل مالك، حتى يجي ء له طالب، فان حدث بك حدث فأوص به، إن جاء لها طالب أن يدفع إليه» (1)، حيث يستفاد منها حكم كلي، و هو لا يصح التصرف في مال الغير مطلقا، فينطبق على المقام قهرا. و مما ذكرنا ظهرت الخدشة في دعوى أنها ليست ناظرة إلى الميراث.

و أما التحديد بعشر سنين، كما في صحيح علي بن مهزيار قال: «سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة، و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن بالبحر، و ماتت المرأة، فادّعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها، و باعت أشقاصا منها، و بقيت في الدار قطعة إلى جنب دار رجل من أصحابنا، و هو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، و ما يتخوّف أن لا يحل شراؤها، و ليس يعرف للابن خبر، فقال لي: و منذكم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، قال: ينتظر به غيبة عشر سنين، ثمَّ يشترى، فقلت: إذا انتظر غيبة عشر سنين، يحل شراؤها؟ قال: نعم» (2).

يحمل على مورد يستنكر عرفا بقاؤه أزيد من عشر سنين، كما إذا كان عمر الغائب حين غيبته مائة سنة- مثلا أو أكثر- قال الشهيد في المسالك: «بلوغ العمر مائة سنة الآن على خلاف العادة» بقرينة ما ورد فيها «سنين كثيرة» أو على حصول اليأس بضميمة ما تقدم فيها، و إلا فلا بد من ردّ علمه إلى أهله.

و أما التحديد بأربع سنين، كما في موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام:

«المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين، فإن لم يقدر عليه، قسم ماله بين الورثة، فإن كان له ولد حبس المال، و أنفق على ولده تلك الأربع سنين» (3)، و في رواية إسحاق بن عمار: قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام:

«المفقود يتربّص بماله أربع سنين ثمَّ يقسّم»(4) فيحمل على مورد يكون الطلب أكثر من أربع سنين مستنكرة عادة، فإن الغالب يحصل الاطمئنان بالموت في ظرف أربع سنين بالطلب.

فتلخص من جميع ما ذكرنا أن الأقسام ثلاثة:

ص: 55

.....

______________________________

فتارة: يطمأن بالموت قبل أربع سنين، فلا معنى للتربص إلى أربع سنين أبدا.

و أخرى: يطمأن بحياته، و لو بعد مضي أربع سنين أو أكثر بالفحص، فأي فقيه يتجرى على الفتوى بجريان أحكام الموت عليه مع فرض الاطمئنان بالحياة و لو بعد الفحص في أربع سنين؟! و ثالثة: حصول الاطمئنان بالموت بالفحص في أثناء أربع سنين، فلا موضوعية لأربع سنين بعد حصول الاطمئنان. فالروايات المتقدمة لا تنافي ما ذكرناه. إذا المدار على حصول الاطمئنان، و ان الغالب يحصل في مدة أربع سنين.

و أما موثق عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: «سألته عن رجل كان له ولد، فغاب بعض ولده، فلم يدر أين هو، و مات الرجل، فأي شي ء يصنع بميراث الرجل الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجي ء .. قال: إن كان ورثة الرجل ملأ بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردّوه عليه» (1)، فهو محمول على أن الإرث يقسّم بينهم و يكون عندهم على سبيل الأمانة حتى يحصل الاطمئنان بالموت، أو يتبين الحال بقرينة الملاء الواردة في الرواية، إذ أن الملي غالبا في غنى عن الإرث، و إلا فلا خصوصية في الملاء.

و إن هذه الأمانة تكون أمانة شرعية أذن الشارع في التصرف فيها- لا أمانة مالكية- حتى يتبين الحال و تظهر الثمرة في النماء، كما هو واضح، مضافا إلى أنه مجهول لدى الأصحاب.

و لا يلحق المقام بالزوجة التي فقد عنها زوجها، كما تقدم في كتاب الطلاق، لأنه قياس لا نقول به، و أنه مع الفارق أيضا مع وجود روايات في المقام، كموثق سماعة و ابن عمار كما تقدمت.

ص: 56

فما دام حملا يرث و إن علم حياته في بطن أمه (148).

______________________________

و في صحيح عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السلام: «في ميراث المنفوس من الدية، قال: لا يرث شيئا حتى يصيح، و يسمع صوته»(1).

و في صحيحة الآخر عن الصادق عليه السلام أيضا: «لا يصلّى على المنفوس، و هو المولود الذي لم يستهلّ، و لم يصحّ، و لم يورث من الدية، و لا من غيرها، فإذا استهل فصل عليه، و ورثه» (2)، و غيرها من الروايات.

بل لا نحتاج فيه إلى دليل من الخارج، لأن إرث الحمل بعد الولادة هو مقتضي الأدلة الأولية، و أما قبلها فلا دليل على انتقال المال إليه، بل مقتضى الأصل بقاؤه على حكم مال الميت.

و ما ورد في الروايات من العناوين و الأوصاف- كالتحرك البيّن و الاستهلال و الصياح و سماع صوت الصبي و غيرها- إنما هي لإثبات الحياة بهذه الطرق، بالخصوص عند عدم البينة كما هو الغالب.

نعم لو علم بالحياة من غير هذه الطرق لا شك في أنه يرث و يورث لمكان علمه و قطعه، و لو شك فيها و لم يتحقق إحدى العناوين المتقدمة في الروايات، فلا وجه لجريان استصحاب الحياة هنا، لما عرفت من أن إثباتها في الشرع لا بد و أن تكون بما تقدم، فلا مجال لجريانه فتدبر.

(148) إجماعا، و نصا، قال أبو عبد اللّه عليه السلام في صحيح ابن سنان: «المنفوس لا يرث من والديه شيئا حتى يصيح، و يسمع صوته» (3)، و غيره مما تقدم.

و المنساق منها الولادة حيا، فلا عبرة بالحياة و التحرك في بطن امه.

كما لا يرث لو سقط ميتا، لما مرّ من الروايات و لقول نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله:

«الطفل لا يرث و لا يورث حتى يستهل» (4)، بلا فرق في ذلك بين من لم تلج

ص: 58

و هو يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة إلى أن ينفصل حيا (149)، و لا يشترط استقرار حياته بحيث يمكن أن يعيش (150).

فيه إشكال (165).

فلا يجوز لهم التصرف فيها إلا بعد استرضائهم بأي وجه كان (167)، نعم يخرج الكفن و التجهيزات اللازمة و لو من دون استرضائهم (168).

______________________________

الوصية و الدين، فإذا كان الدين مستغرقا للتركة لا يبقى شي ء للإرث.

غير صحيحة، لأن ذلك أي الترتيب حكم تكليفي محض، و لا ينافي انتقالها إلى الوارث و وجوب إخراج الدين عليهم، فالوصية و الدين مقدمان على الإرث تكليفا، لا وضعا. نعم، لو تسامح الورثة في أداء الدين، يتسلط الديان على أخذ مالهم و دينهم من نفس التركة، لفرض أنها متعلقة حقهم، و انتقل بالمال إلى الورثة متعلقا بحق الغير.

و لذا عدّ ذلك من الموانع المطلقة للإرث، فيه مسامحة، نعم إنه مانع عن الملكية الطلقية للورثة، كما عرفت.

و بذلك يمكن أن يجمع بين الأقوال في المسألة: فمن قال إنها لا تنتقل إلى الورثة، أي: انتقالا طلقا محضا، أو إذا امتنع الورثة من أداء الدين فللديان التسلط على التركة، و أخذ دينهم منها، و من قال: إنها باقية بحكم مال الميت، و تنتقل إلى الورثة مع تعلق حق الديان بها، و من قال: إن تعلق الدين يكون متعلقا مستقلا، أي فيما إذا ضمن الورثة الدين، كما في تعلق حق الخراج المتعلق بالأعيان في زمان الحياة.

و تظهر الثمرة في النماء المتجدد و أداء الدين من نفس العين أو من غيرها، و كذا تظهر فيما إذا كانت التركة دارا- من مستثنيات الدين- و لم يكن للوارث دار أخرى غيرها، و لكن يمكن المناقشة فيها بأن أدلة مستثنيات الدين لا تشمل مثل المقام، مضافا إلى الإجماع على تعلّق الحق بعد الموت بتمام التركة، و الأخذ منها مطلقا.

(167) لفرض تعلّق حقهم بها.

(168) لأن ذلك من الحكم الشرعي الذي لا يتعلّق برضائهم، و أن الظاهر أن رضاء الديان بإخراج الكفن مسلّم و معلوم بالقرينة العرفية.

ص: 63

أو البنتين فصاعدة مع أحد الأبوين (12).

______________________________

جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض، التي هي إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و خط علي عليه السلام، بيده فوجدت فيها: .. رجل ترك أبويه و ابنته، فللابنة النصف، و لأبويه لكل واحد منهما السدس، يقسّم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين» (1)، فمقتضى هذه الرواية أنه يبقى من التركة سدس يوزع عليهم أخماسا. فلو فرضنا أن التركة اثنا عشر، يعطى نصفها للبنت، و أربعة منها لهما، فيبقى سدس يوزع أخماسا، ثلاثة منها للبنت، و اثنين للأبوين لكل منهما واحد.

و في صحيح حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل ترك ابنته و أمه أن الفريضة من أربعة أسهم، فإن للبنت ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، و بقي سهمان، فهما أحق بهما من العم و ابن الأخ و العصبة، لأن البنت و الأم سمي لهما و لم يسمّ لهم فيرد عليهما بقدر سهامهما» (2) أي يبقى ثلث يوزع بينهما أرباعا، فرضا وردا، و غيرهما من الروايات، مضافا إلى الإجماع.

(12) لقوله تعالى فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ (3)، أي اثنتين و ما فوق، فلو كنّ مع أحد الأبوين، يبقى سدس يرد عليهم أخماسا على حسب السهام، لما مرّ من التعليل في صحيح حمران بن أعين، مضافا إلى الإجماع، فلو فرضنا أن التركة اثنا عشر، يعطي ثمانية للبنات، و اثنين لأحد الأبوين، فيبقى سدس يقسم بينهم أخماسا على حسب السهام، فيعطي للبنات أربعة و واحد لأحد الأبوين، فحينئذ تقسّم التركة أخماسا أربعة أخماس للبنات، و خمس لأحد الأبوين، و هو أزيد من السدس كما يأتي.

ص: 67

و إن تعدد الوارث فإن كان كلهم ممن لا فرض له يقسّم المال بينهم بالتساوي أو التفاضل (4)، و إن اجتمع ذو فروض مع غيره يأخذ ذو الفرض فرضه و كان الباقي لمن لا فرض له (5)، و إن تعددت الورّاث من طبقة واحدة من ذوي الفروض و لم يكن معهم من لا فرض له فالأقسام ثلاثة:

فأما تتساوى الفروض و تستوعب التركة لا تزيد عليها و لا تنقص منها و إما تنقص عنها و إما تزيد عليها (6).

و للبنت المنفردة (9)، و للأخت المنفردة لأب و أم أو للأب فقط مع عدمها (10).

و إن لا يكون له إخوة متعددة كما تقدم (17)، و للأخ و الأخت من الأم مع التعدد (18).

و للأختين فصاعدا للأب و الأم أو للأب فقط (20).

______________________________

فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ (1)، الظاهر منها اثنتين فما فوق، كقول نبينا الأعظم صلى الله عليه و آله: «الاثنان فما فوق جماعة» (2)، فلو كان المراد التقييد بالزيادة على اثنتين، كان القيد (فوق اثنتين) بلا حاصل، لأن الزيادة تستفاد من لفظ الجمع، و تخلو الآية المباركة عن حكم الاثنتين.

بل يمكن استفادة ذلك من قوله تعالى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ(3)، فإن سهم الأنثى الواحد الثلث حينئذ، و الثلثان للذكر الواحد، فإذا تعدد الأنثى في الاثنين و ما فوق، يصير حظهما الثلثان.

و من السنة ما رواه محمد بن مسلم في صحيحة قال: «أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلى الله عليه و آله، و خط علي عليه السلام بيده، فوجدت فيها- إلى أن قال- و لو ترك ابنتين و أحد الأبوين:

الفريضة من ستة للبنتين الثلثان و أحد الأبوين السدس» (4). و أما الإجماع فهو مسلم.

(20) كتابا، و سنة، و إجماعا، قال تعالى إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ (5)، أي اثنتان و أكثر بقرينة السنة، و الإجماع، كما تقدم سابقا، و عن أبي جعفر عليه السلام في صحيح بكير: «إذا مات الرجل، و له أخت، تأخذ نصف الميراث بالآية، كما تأخذ الابنة لو كانت، و النصف الباقي يرد عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله بالآية.

ص: 80

5- السدس مع الثلث (39).

6- الثمن مع مثله (40).

7- الثمن مع الثلث (41).

8- الثمن مع الربع (42).

و أما الصور الصحيحة فهي.

1- النصف مع مثله (43).

______________________________

واحد منهما الثلث، لكن هذا ليس مقدرا، و إنما المقدر (الثلثان).

(39) لأن الثلث سهم الأم مع عدم الحاجب- كما تقدم- و السدس سهمها مع الحاجب أو مع الولد، فلا يجامعه أصلا.

(40) لأن الثمن سهم الزوجات، فلهن جميعا الثمن، فلا يتصور ثمن آخر حينئذ.

(41) لأن الثمن فرض الزوجة مع الولد، و الثلث نصيب الأم مع عدم الحاجب- أي لا مع الولد- و المتعدد من كلالة الإخوة، فكيف يتصور اجتماعه مع الثمن؟!

(42) لأن الثمن نصيب الزوجة مع الولد، و الربع نصيبها مع عدم الولد، فكيف يجتمعان؟! و كذا نصيب الزوج مع الولد الربع، و الزوجة إن لم يكن للزوج ولد، و هما لا يجتمعان، فهذه صور الامتناع، و حاصلها واحدة من صور اجتماع النصف، و اثنتان من صور اجتماع الربع مع غيره، و اثنتان من صور اجتماع الثمن مع غيره، و واحدة من اجتماع الثلاثين مع غيره، و اثنتان من صور اجتماع الثلث مع غيره، كما تقدم مفصلا.

(43) كما إذا ترك الميت زوجا، و أختا واحدة لأب أو لأبوين، فللزوج النصف، و كذا للأخت الواحدة، على ما تقدم.

ص: 86

2- النصف مع الربع (44).

3- النصف مع الثمن (45).

4- النصف مع الثلث (46).

5- النصف مع السدس (47).

6- الربع مع الثلاثين (48).

7- الربع مع الثلث (49).

8- الربع مع السدس (50).

9- الثمن مع الثلاثين (51).

10- الثمن مع السدس (52).

______________________________

(44) كما إذا كان الوارث زوجا مع بنت واحدة من الزوجة، فله الربع حينئذ، و لها النصف مما تركته أمها، كما مرّ.

(45) كما إذا مات عن زوجة و بنت واحدة، فللزوجة الثمن، و للبنت الواحدة النصف.

(46) كما إذا مات عن زوج- فله النصف مع عدم الولد- و أم مع عدم الحاجب.

(47) كزوج، و أخ واحد أو أخت واحدة من الأم.

(48) كما إذا خلّف الميت بنتين- أو أكثر- فلهما الثلثان، و زوجا فله الربع، كما تقدم سابقا في السهام.

(49) و ذلك لو ترك الميت زوجة لم يكن للزوج منها ولد و إن نزل، فتأخذ الربع، و أما مع عدم الحاجب، كما تقدم.

(50) كما إذا خلّف زوجة، و واحدة من كلالة الأم، فللزوجة مع عدم الولد الربع، و للواحدة من كلالة الأم السدس.

(51) كما في الزوجة و البنتين، فلهما الثلثان، و الثمن للزوجة.

(52) كما في الزوجة مع الولد و أحد الأبوين، فلها الثمن، و له السدس،

ص: 87

11- الثلاثين مع الثلث (53).

12- الثلثان مع السدس (54).

13- السدس مع السدس (55).

و أما صور الاجتماع بحسب القرابة فلا حصر لها (56).

فلو اجتمع جدّ و جدّة كلاهما من قبل الأم- أو أحدهما- مع المنتسبين من قبل الأب كالإخوة و الأخوات من الأب و الأم أو من الأب، و كالجدّ و الجدّة من قبل الأب يكون فرض الجدّ أو الجدّة الأمي الثلث (58)، و إن ورد النقص على ذي الفرض (59).

______________________________

(58) لأنه فرض الأم، بشرط أن لا يكون للميت ولد مطلقا و إن نزل، و أن لا يكون له إخوة متعددة، كما تقدمت شرائطها في الحجب، و مع عدمها، و عدم وجود الطبقة الأولى، تصل النوبة إلى الجد و الجدة و الإخوة و الأخوات، فللجد و الجدة من الأم الثلث.

(59) لما يأتي في فساد العول و بطلانه، و أن النقص يرد على الأخت الواحدة- لأنها لم يعين لها في الكتاب الكريم إلا سهم واحد، و كذا البنات و الأخوات، دون غيرهن كالأم و الزوج، و قد عين لهما الفرض الأعلى و الأدنى- فلو كان الوارث زوجا و جدا أو جدة من الأم و أختا من الأب و الأم، فالنصف للزوج، لأنه سهمه كما مرّ، و الثلث للجد من الأم- واحدا كان الجد أو متعددا- و الباقي و هو السدس للأخت الواحدة من الأب و الأم أو الأب فقط، مع أن سهمها النصف، فمع أن إرث الجدودة بالقرابة- كما مرّ- لا يرد النقص على سهامهم، و إنما يرد النقص على ذي الفرض، و هو الأخت الواحدة.

ص: 89

.....

______________________________

و للأبوين الثلث، و للزوجة الثمن، فمجموع السهام تسعة أثمان، أي: واحد و ثمن واحد، و أصل التركة ثمانية، فتزيد الفريضة على السهام بواحد، إلى غير ذلك مما تنقص التركة عن السهام.

و العول: لا يتحقق إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة، و الأبوين، إما مع البنت أو البنات، أو مع الأخت أو الأخوات كما سيأتي. و كيف كان، فالعول باطل عندنا بالأدلة الثلاثة.

أما الكتاب: فلحصر السهام في الآيات الشريفة في ستة، و أن العول يستلزم زيادة السهام عليها، و قد عيّن سبحانه و تعالى للأم و الزوجين السهم الأعلى و الأدنى في جميع الفروض، فلا مجال لورود النقص عليهما بعد التعيين، بخلاف البنت و البنات، أو الأخت أو الأخوات من الأب و الأم أو من الأب فقط، فلم يعين لهن إلا سهما واحدا، فيرد النقص عليهن، كما يأتي.

و أما السنة: فهي متواترة عن الأئمة الهداة، ففي الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: «إن السهام لا تعول» (1) و مثله ما في كتاب الفرائض التي هي إملاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و خط علي عليه السلام (2)، و كان علي عليه السلام يقول: «إن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول على ستّة، لو يبصرون وجوهها لم تجز ستّة» (3).

و في رواية الحضرمي عن الصادق عليه السلام: «كان ابن عباس يقول: إن الذي يحصي رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول من ستّة، فمن شاء لاعنته عند الحجر، إن السهام لا تعول من ستّة» (4)، و قال الصادق عليه السلام في المعتبر: «أصل الفرائض من ستة أسهم، لا تزيد على ذلك، و لا تعول عليها، ثمَّ المال بعد ذلك لأهل السهام الذين ذكروا في الكتاب» (5)، إلى غير ذلك من الروايات المعتبرة.

و أما الإجماع: فهو مسلّم، بل أنه من ضروريات المذهب.

ص: 92

.....

______________________________

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني: أختا لأب و أم أو، أختا لأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ- وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهم الذين يزادون و ينقصون، و كذلك أولادهم هم الذين يزادون و ينقصون، و لو أن امرأة تركت زوجها، و إخوتها لأمها، و أختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم سهمان، و بقي سهم، فهو للأختين للأب، و إن كانت واحدة فهو لها، لأن الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، و لو كانت واحدة، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، و لا تزاد أنثى من الأخوات، و لا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه» (1)، و في رواية بكير أيضا قال: «جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها، و إخوتها لأمها، و أختا لأبيها، فقال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة للأم الثلث سهمان، و للأخت من الأب السدس سهم- الحديث» (2).

و يستفاد ذلك أيضا من الحصر الوارد في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: الوالدان، و الزوج، و المرأة» (3)، فمقتضاه أن الضرر يدخل على البنت أو البنات، و الأخت من الأب و الأم أو الأب فقط، و كذا الأخوات.

و عن أبي جعفر عليه السلام في رواية محمد بن مسلم في قوله تعالى:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ قال: «إنما عنى اللّه، الأخت من الأب و الأم و الأخت من الأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ .. وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهؤلاء الذين يزادون و ينقصون، و كذلك أولادهم

ص: 94

.....

______________________________

يزادون و ينقصون» (1)، و في رواية عبيد اللّه بن عتبة قال: «جالست ابن عباس، فعرض ذكر الفرائض في المواريث، فقال ابن عباس: سبحان اللّه العظيم، أ ترون أن الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري: فمن أول من أعال الفرائض؟ فقال: عمر بن الخطاب لما التفّت الفرائض عنده، و دفع بعضها بعضا فقال: و اللّه ما أدري أيكم قدّم اللّه، و أيكم أخر، و ما أجد شيئا هو أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص، فأدخل على كل ذي سهم ما دخل عليه من عول الفرائض، و ايم اللّه لو قدّم من قدّم اللّه، و أخر من أخر اللّه ما عالت فريضة فقال له زفر: و أيها قدّم، و أيها أخّر؟ فقال: كل فريضة لم يهبطها اللّه عن فريضة إلا إلى الفريضة فهذا ما قدّم اللّه، و أما ما أخّر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يبق لها إلا ما بقي، فتلك التي أخّر، فأما الذي قدّم فالزوج له النصف، فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع، لا يزيله عنه شي ء، و الزوجة لها الربع، فإذا دخل عليها ما يزيلها عنه صارت إلى الثمن، لا يزيلها عنه شي ء، و الأم لها الثلث، فإذا زالت عنه صارت إلى السدس، و لا يزيلها عنه شي ء، فهذه الفرائض التي قدّم اللّه، و أما التي أخر ففريضة البنات و الأخوات لها النصف و الثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلك لم يكن لهنّ إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدّم اللّه و ما أخر بدئ بما قدّم اللّه، فأعطي حقّه كاملا، فإن بقي شي ء كان لمن أخّر، و إن لم يبق شي ء فلا شي ء له» (2)، إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أن النقص يدخل على البنت و البنات و الأخت، إن لم يكن من الأم فقط، و كذا الأخوات.

و التقييد بكون الأخت أو الأخوات للأب، و الأم، أو للأب فقط، و لا يرد

ص: 95

.....

______________________________

النقص على الأخت من الأم فقط أو الأخوات كذلك، للروايات المستفيضة، فعن علي عليه السلام: «كان يقول و لا تزاد الإخوة من الأم على الثلث، و لا ينقصون من السدس، و هم فيه سواء الذكر و الأنثى» (1) و عن أبي جعفر عليه السلام في معتبرة محمد بن مسلم: «لأن السهام لا تعول، و لأن الزوج لا ينقص من النصف، و لا الإخوة من الأم من ثلثهم، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث و ان كان واحدا فله السدس» (2) و غيرهما من الروايات الدالة على ذلك، مضافا إلى الإجماع، بل عدّ ذلك من ضروريات المذهب.

ثمَّ إنه ذهب جمع من الفقهاء- منهم المحقق و الشهيد الأول (قدس اللّه نفسهما الزكية) في بعض كتبه- شمول العول للأب و أيضا، فيرد النقص عليه أيضا، كما يرد على البنت أو البنات و الأخت و الأخوات، للقاعدة المتسالم عليها بينهم من أن مورد العول من لم يكن له سهمان، كما مرّ، و أن الأب ليس له سهمان، و إنما له سهم واحد، و هو السدس كما مرّ.

و لكن تركه جمع آخر، منهم الشهيد نفسه في الدروس و العلامة في القواعد، و الشهيد الثاني في اللمعة حيث قال: «و الصواب تركه»، و هو الصحيح، لأن الأب لا ينقص فرضه عن السدس مع الولد أبدا، لما في صحيفة الفرائض كما عن زرارة قال: «أراني أبو عبد اللّه عليه السلام صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الأبوان من السدسين شيئا» (3)، و عن الصادق عليه السلام أيضا في معتبرة إسحاق ابن عمار قال: «أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث: للوالدين السدسان أو ما فوق ذلك، و للزوج النصف، أو الربع، و للمرأة الربع، أو الثمن» (4).

و قد ظهر مما تقدم من أن العول كما يدخل على البنت و الأخت من الأب و الأم أو من الأب فقط، و كذلك الأخوات يدخل أيضا على أولادهن، فإنهم

ص: 96

و لا يدخل النقص على جميع الورثة بالنسبة (8)، كما يدخل النقص على غيرهن.

.....

______________________________

الأول: كل ذكر ينتسب إلى الميت بلا واسطة، أو بواسطة الذكور، فلو خلّف بنتا و ابن الابن، كان النصف من التركة للبنت- كما تقدم- و الباقي للحفيد، و كذا لو خلّف بنتا، و أخا أو عما، كان النصف للبنت، و الفاضل لأحد الباقين.

الثاني: العصبة بالغير، و هن البنات، و بنات الابن، و الأخوات من الأبوين، و من الأب، و هن لا يرثن بالتعصيب إلا بالذكور في درجتهن، أو فيما دونهن، فلو خلّف مثلا بنتين و بنت ابن، فللبنتين الثلثان، و لم يكن لبنت الابن شي ء إلا إذا كان لها أخ أو كان هناك ابن الابن مثلا.

و كيف كان، لا ترد الزيادة من التركة إلى العصبة، فإن كان هناك مساو لا فرض له، تكون الزيادة له بالقرابة، كما في الأبوين و زوج أو زوجة، فللأم ثلث المال و للزوج أو الزوجة نصيبهما، و للأب الباقي لأنه مساو، و لا فرض له في هذا الحال، و لو كان أخوة حاجبون، كان للأم السدس كما مرّ. و كذا في الأبوين و الزوج و الأولاد، فإن للزوج الربع، و لكل من الأبوين السدس، و الباقي للأبناء بالقرابة، إذ لا فرض لهم في هذا الحال غير ذلك من الموارد.

و إذا لم يكن قريبا مساويا له في الطبقة و كان بعيدا، أي الطبقة المتأخرة، لم يرث و ردّ الفاضل و الزائد من التركة على ذوي الفروض، حسب السهام- عدا الزوج و الزوجة لا يرد عليهما كما يأتي- للأدلة الثلاثة.

أما الكتاب: فقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (1)، بدعوى: أن المراد من الآية المباركة أن الإرث بتمامه للأقرب فالأقرب، فإن البنت أقرب من ابن الابن للأخ و من ابن العم و هكذا. و قد يستدل أيضا بقوله تعالى لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (2)، و له وجه.

ص: 98

الثانية: الزوج يعطي نصيبه و يرد الباقي على غيره (11).

______________________________

«فكتب إليّ: أعط المرأة الربع، و احمل الباقي إلينا» (1) فهذه الرواية صريحة في ما ذكرنا، و في رواية محمد بن مروان عن أبي جعفر عليه السلام: «في زوج مات، و ترك امرأته، قال: لها الربع، و يدفع الباقي إلى الإمام» (2)، إلى غير ذلك من الروايات.

و أما صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «في امرأة ماتت، و تركت زوجها، قال: المال كله له، قلت: فالرجل يموت، و يترك امرأته، قال: المال لها» (3)، فهي محمولة على إذن الإمام، لتملكها جميع التركة لمصلحة يراها الإمام عليه السلام، كما في إذنه عليه السلام بالتصدق كما يأتي، أو أن المرأة من أقارب الزوج المتوفى، بحيث يكون الميراث لها، أو محمولة على التقية و إلا فهي مطروحة، لإعراض المشهور عنها.

و أما صحيح علي بن مهزيار قال: «كتب محمد بن حمزة العلوي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: مولى لك أوصى بمائة درهم إليّ و كنت أسمعه يقول: كل شي ء هو لي فهو لمولاي، فمات و تركها، و لم يأمر فيها بشي ء، و له امرأتان، إحداهما ببغداد، و لا أعرف لها موضعا الساعة، و الأخرى بقم، ما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب إليه انظر أن تدفع من هذه المائة درهم إلى زوجتي الرجل، و حقهما من ذلك الثمن إن كان له ولد، و إن لم يكن له ولد فالربع، و تصدّق بالباقي على من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء اللّه» (4)، فهو محمول على إذنه للصدقة، كما تقدم، بعد إرادة عدم وجود وارث غير الزوجة، كما فرض السائل.

(11) إجماعا، و نصوصا مستفيضة، ففي معتبرة أبي بصير قال: «قرأ عليّ أبو عبد اللّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام، فإذا فيها: الزوج يحوز المال إذا لم يكن

ص: 100

إلا مع انحصار الوارث به فحينئذ يرد الباقي إليه مضافا إلى نصيبه و لا يرد شي ء إلى الإمام عليه السلام (12).

الثالثة: الأم مع وجود الحاجب فيعطى السدس لها و يرد الباقي على الأب كما تقدم في الحجب (13).

الرابعة: الإخوة من الأم فقط مع وجود واحد من الأجداد من قبل الأب فيرد الزائد على الجد دون الإخوة من الأم (14).

______________________________

غيره» (1)، و عنه أيضا قال: «كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فدعا بالجامعة فنظر فيها فإذا امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره المال له كله» (2)، و في معتبرة أبي بصير (3)، عن أبي جعفر عليه السلام: «و في امرأة توفيت و تركت زوجها قال: المال كله للزوج يعني إذا لم يكن لها وارث غيره» إلى غير ذلك من الروايات.

(12) لصحيح أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «في امرأة ماتت و تركت زوجها لا وارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فله المال. و المرأة لها الربع، و ما بقي فللإمام» (4)، و غيره من الروايات، مضافا إلى الإجماع.

(13) فيرد الزائد على الأب دون الأم و الإخوة من الأم، لما مرّ في الثالث من حجب النقصان، فراجع و لا وجه للإعادة بالتكرار، و لا يعطى للإخوة شي ء سوى أن وجودهم مانع لتوفير نصيب الأم، كما هو واضح.

(14) لصحيح عبد اللّه بن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه، و لم يترك وارثا غيره؟ قال: المال له، قلت: فإن كان مع الأخ للأم جد؟ قال: يعطى الأخ للأم السدس، و يعطى الجد الباقي، قلت: فإن كان الأخ لأب وجد، قال: المال بينهما سواء» (5)، المحمول على الجد من قبل الأب، بقرينة

ص: 101

الخامسة: أحد الإخوة من الأبوين أو الأب فقط مع الإخوة من الأم فقط فلا يرد الزائد على الإخوة من الأم و إنما يعطى لهم نصيبهم المفروض (15) و الباقي للإخوة من الأبوين أو الأب فقط (16).

و إلا فلها السدس و الباقي للأب (7)، و لا ترث الإخوة شيئا و إن حجبوا (8).

الأبوين السدس (13)، و الباقي للأولاد بالسوية إن كانوا ذكورا (14). و كذا لو كان ذكرا واحد (15)، و أما لو كان الولد بنتا واحدة فلها النصف فرضا و لأحد الأبوين السدس كذلك (16).

______________________________

(13) لقوله تعالى وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ (1) و لما ورد من الروايات المتواترة عن أئمة المسلمين عليهم السلام.

(14) لأنهم ورثوا المال بالقرابة، و تقدم أن الأصل المساواة، بعد عدم ترجيح في البين.

(15) فالباقي له، لا بالفرض.

(16) بالأدلة الثلاثة كما مرّ، و في صحيح محمد بن مسلم قال: «أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض، التي هي إملاء رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و خط على عليه السلام بيده، فوجدت فيها: رجل ترك ابنته و امه، للابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فهو للأم، قال: و قرأت فيها: رجل ترك ابنته و أباه، فللابنة النصف ثلاثة أسهم، و للأب السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، و ما أصاب سهما فللأب، قال محمد:

و وجدت فيها: رجل ترك أبويه و ابنته، فللابنة النصف و لأبويه لكل واحد منهما السدس، يقسم المال على خمسة أسهم، فما أصاب ثلاثة فللابنة، و ما أصاب سهمين فللأبوين» (2). و في رواية بكير عن أبي جعفر عليه السلام: «في رجل ترك ابنته و أمه: أن الفريضة من أربعة، لأن للبنت ثلاثة أسهم، و للأم السدس سهم، و ما بقي سهمان، فهما أحق بهما من العم، و من الأخ، و من العصبة، لأن اللّه تعالى سمي لهما، و من سمي لهما فيرد عليهما بقدر سهامهما» (3)، و غيرهما من الروايات.

ص: 107

و الباقي يرد عليها أرباعا (17)، و لو كن بنتين فصاعدا يرد عليهم الثلثان كما يرد على أحد الأبوين السدس فرضا (18)، و يرد السدس الفاضل عليهم جميعا أخماسا (19).

الإخوة و كان الولد بنتا واحدة فلها ثلاثة أخماس، و خمسان للأبوين بالمناصفة (20)، فرضا و إن كان للأم حاجب فالسدس لها فرضا (21)، و البقية تقسّم بين الأب و البنت أرباعا ردّا (22)، و إن كان الأولاد إناثا فقط فالسدسان للأبوين، و البقية لهن تقسّم بينهن بالتساوي (23). و كذا لو كان الأولاد ذكورا فقط، أو كان ذكرا واحدا (24).

______________________________

(20). لصحيح زرارة قال: «وجدت في صحيفة الفرائض: رجل مات، و ترك ابنته و أبويه، فللابنة ثلاثة أسهم، و للأبوين لكل واحد سهم، يقسّم المال على خمسة أجزاء فما أصاب ثلاثة أجزاء فللابنة، و ما أصاب جزئين فللأبوين» (1)، و الباقي أي السدس، يرد على الأبوين و البنت أخماسا، فحينئذ تقسم التركة على ثلاثين، لأن عدد السهام خمسة، و عدد الفريضة ستة، و توزع الثلاثون على خمسة أسهم، فللبنت ثلاثة أخماس، أي ثمانية عشر فرضا وردا، لأن الفرض خمسة عشر، و ثلاثة بالردّ، و أما الأب ففرضه خمسة أي السدس، و الرد واحد، و كذا الأم.

(21) لما تقدم من أن لها السدس مع وجود الحاجب، أي الإخوة للميت، مع الشرائط المتقدمة.

(22) لأن الأم نصيبها السدس، لوجود الحاجب، فيقسم الزائد حسب السهام، و لا عصبة عندنا، فإن سهم البنت فرضا- ثلاثة أخماس الثلاثين، و هي خمسة عشر، و للأبوين الثلث، أي للأم السدس أي خمسة، و كذا الأب، فيبقي سدس يقسّم بين الأب و البنت أرباعا، ثلاثة منها للبنت، و واحد للأب، و لا شي ء للعصبة.

(23) بالأدلة الثلاثة- كما تقدم- و لا تزيد التركة و لا تنقص، بل تستغرقها، كما هو واضح.

(24) فيأخذ الأبوان الثلث، لكل منهما السدس، و الباقي للأولاد،

ص: 109

و لو اختلفوا ذكورا و إناثا، فللذكر ضعف الأنثى (25).

و الباقي للأب (29).

.....

______________________________

و امرأة و ابنة، فإن الفريضة من أربعة و عشرين سهما، للمرأة الثمن- ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين سهما- و لكل واحد من الأبوين السدس- أربعة أسهم- و للابنة النصف إثنا عشر سهما، و بقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهما و لا يرد على المرأة شي ء» (1)، فيكون الباقي ثلاثة أرباع للبنت، و ربع لأحد الأبوين، لما تقدم أن نصيب الزوجة لا يزيد و لا ينقص، فحينئذ يخرج الثمن ثمَّ تقسّم التركة أرباعا، ربع لأحد الأبوين، و البقية للبنت فرضا و ردا، هذا كله لو ترك زوجة و أبا- أو أما- و ابنة.

و أما لو ترك أبا- أو أما- و زوجا و ابنتا، أخذ الزوج نصيبه و هو الربع، و لأحد الأبوين السدس، للبنت النصف، و الباقي يردّ على الأب و الابنة، و لا يرد على الزوج شي ء، لما تقدم. فتكون الفريضة من اثني عشر أيضا، كما في صحيح زرارة عن أحدهما عليهما السلام «و إن ترك أبا و زوجا و ابنة، فللأب سهمان من اثني عشر سهما، و هو السدس. و للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و للبنت النصف ستة أسهم من اثني عشر سهما، و بقي سهم واحد مردود على الابنة و الأب على قدر سهامهما. و لا يردّ على الزوج شي ء» (2)، و لا شي ء عندنا للعصبة.

و الحاصل: لو فضل من التركة شي ء- بأن كان الوارث بنتا واحدة و زوجة و أبوين. أو بنتين فصاعدا و أحد الأبوين و زوجة. أو بنتا واحدة و أحد الأبوين و زوجا أو زوجة- يردّ على البنت أو البنتين فصاعدا، و على الأبوين أو أحدهما مع عدم الحاجب للأم، و إلا على الأب فقط بنسبة السهام دون الزوج و الزوجة كما مرّ.

ص: 112

و لو كان بنتين فصاعدا فإن كان أحد الزوجين هو الزوج فله الربع و لأحد الأبوين السدس و البقية للبنتين فصاعدا (34)، و أما إذا كانت الزوجة فلها الثمن، و الباقي يقسّم بينهم أخماسا (35). و إن كان ذكرا- واحدا أو متعددا- أو ذكورا و إناثا فلأحد الأبوين السدس من أصل التركة، و لأحد الزوجين نصيبه الأدنى (36)، و الباقي للأولاد بالتساوي و مع الاختلاف فللذكر مثل حظ الأنثيين (37).

و النقص يردّ عليها (39). و كذا لو كان الولد بنتا واحدة مع الأبوين و الزوجة فلها الثمن و تقسم باقي التركة بين سائر الورثة أخماسا (40)، إن لم يكن للأم حاجب عن الرد، و إلا فلها السدس (41)، و الباقي يقسّم بين الأب و البنت أرباعا (42)

______________________________

و بكيرا، يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج و أبوين و ابنة، للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، و للأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، و بقي خمسة أسهم، فهو للابنة لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر سهما، و إن كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر، لأنهما لو كانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما» (1)، و غيره من الروايات.

(39) كما مرّ في صحيح زرارة المتقدم و الروايات السابقة.

(40) كما في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه و عن أبي جعفر عليهما السلام قال:

«إنهما سئلا عن ميت .. و إن ترك أما أو أبا و امرأة و ابنة، فإن الفريضة من أربعة و عشرين سهما، للمرأة الثمن ثلاثة أسهم من أربعة و عشرين سهما، و لكل واحد من الأبوين السدس أربعة أسهم، و للابنة النصف اثنا عشر سهما، و بقي خمسة أسهم، هي مردودة على الابنة و أحد الأبوين على قدر سهامهما» (2)، و هذه الرواية و إن وردت في أحد الأبوين، و لكن يستفاد منها حكم الأبوين أيضا.

(41) كما تقدم في الحجب عن الزائد على السدس في الأم فقط.

(42) فالربع للأب، و ثلاثة أرباع للبنت، و لا يرد على الأم، لوجود الحاجب، و لا على الزوجة، للنص كما مرّ.

ص: 114

.....

______________________________

وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ (1)، فإن الولد يشمل ولد الولد أيضا، و ما تقدم من الآية المباركة يُوصِيكُمُ اللّهُ «(2)، و نصوص كثيرة، فعن الصادق عليه السلام في معتبرة عبد الرحمن: «ابن الابن، إذا لم يكن من صلب الرجل أحد، قام مقام الابن» (3)، و عن أبي جعفر عليه السلام في ما سمعه علي بن زرارة: «و إن لم يكن ولد، و كان ولد الولد- ذكورا كانوا أو إناثا- فإنهم بمنزلة الولد، و ولد البنين بمنزلة البنين، يرثون ميراث البنين، و ولد البنات بمنزلة البنات، يرثون ميراث البنات و يحجبون الأبوين و الزوجين عن سهامهم الأكثر، و إن سفلوا ببطنين و ثلاثة و أكثر يرثون ما يرث الولد الصلب و يحجبون ما يحجب الولد الصلب» (4)، و عن الصادق عليه السلام أيضا في الخبر المنجبر بالعمل عن دعائم الإسلام: «في رجل ترك أبا و ابن ابن، قال: للأب السدس، و ما بقي فلابن الابن، لأنه قام مقام أبيه إذا لم يكن ابن، و كذلك ولد الولد ما تناسلوا إن لم يكن أقرب منهم من الولد، و من قرب منهم حجب من بعد و كذلك بنوا البنت» (5)، مضافا إلى الإجماع.

و ما عن الصدوق (رحمة اللّه عليه) من الاشتراط في توريث أولاد أولاد الميت، عدم الأبوين للميت، تمسكا برواية سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول عليه السلام: «بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات، و لا وارث غيرهن، و بنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت، أولاد، و لا وارث غيرهن» (6)، و مثله صحيح عبد الرحمن بن الحجاج (7). و بقاعدة الأقربية، لأن الأبوين أقرب إلى الميت من ابن الابن أو ابن البنت أو بنتها.

قابل للمناقشة، أما الرواية فالمراد من قوله عليه السلام: «و لا وارث غيرهن» الابن

ص: 116

في مقاسمة الأبوين و حجبهم عن أعلى النصيبين إلى أدناهما (49)، و منع من عداهم من الأقارب (50) و يتقدّم كل بطن على البطن المتأخر (51).

إن لم يكن فيه موانع الإرث (53)، المتقدمة و يردّ عليه بالقرابة أيضا (54) و لو كان معه ذو فريضة فله ما فضل عن حصص الفريضة (55).

و مع وجود أحد الزوجين فله نصيبه الأدنى (60)، و الباقي للمذكورين (61)

______________________________

لأنهم أولاد حقيقة، و لو لا قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» لشاركوا آباءهم في الإرث.

قابل للمناقشة، لما تقدم من الروايات التي تدلّ على الأصل الإرث و تعيين نصيبهم في الإرث، و لا منافاة حينئذ أن يكونوا أولادا حقيقة بعد أن عيّن الشارع كيفية إرثهم، بل لا مانع لتفضيل الأنثى- في النصيب هنا- على الذكر، كما إذا اجتمع بنت الابن و ابن البنت، فإن لها الثلاثين. و لابن البنت الثلث، لما مرّ من الروايات السابقة.

و أما رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام: «بنت الابن أقرب من ابن البنت» (1)، و قريب منها غيرها، إما محمولة على أقربية النصيب و كثرته كما تقدم، أو مهجورة، لإعراض الأصحاب عنها، و مخالفتها لما مرّ من قاعدة:

«كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به، إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت فيحجبه»، و قوله عليه السلام: «إذا التقت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه فإن استوت قام كلّ واحد مقام قريبه» (2).

(60) من الربع، أو الثمن.

(61) لأولاد البنت الثلث، و لأولاد الابن الثلثان، و قد يرد عليهم بالقرابة أيضا، كما مرّ

ص: 119

.....

______________________________

اللّه تعالى.

الجهة الاولى في وجوبها، و استدلوا عليه بأمور:

الأول: الشهرة المحققة، بل الإجماع بين الإمامية.

الثاني: الروايات الدالة على ذلك و هي كثيرة، منها قول الصادق عليه السلام في صحيح ربعي: «إذا مات رجل فللأكبر من ولده سيفه، و مصحفه، و خاتمه، و درعه» (1)، و عن أحدهما عليهما السلام في معتبرة ابن أذينة: «إن الرجل إذا ترك سيفا و سلاحا فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم» (2)، و في موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف، و الرحل، و الثياب: ثياب جلدة» (3)، إلى غير ذلك من الروايات، و اختلافها في مقدار ما يحبى به لا يضر بأصل الوجوب، لثبوت الاختلاف في غالب الروايات. و سيأتي الجمع بينها و رفع الاختلاف عنها.

الثالث: ظهور الكلام في الحقية و الاستحقاق- كما تقدم- و شمول بعض الروايات على ذلك.

الرابع: أنه يظهر من بعض الفقهاء: أن الحبوة للولد الأكبر في المقابل وجوب قضاء ما فات عن الميت، فيكون فيها شبه معاوضة، فإنه يجب على الولد الأكبر القضاء لما فات عن الميت، فتجب الحبوة له.

و فيه: أنه نحو استحسان يصلح للحكمة، لا أن تكون علة شرعية للحكم.

و كيف كان، فيكفينا ما تقدم من الأدلة في ظهور الوجوب.

و استدلوا للندب بأمور:

الأول: اختلاف الأخبار في مقدار ما يحبى به- كما تأتي- و هو قرينة الاستحباب.

و يرد عليه: أن ذلك لا يدلّ على استحباب أصل الحكم، إلا إذا كانت في البين قرينة خارجية تدلّ على الاستحباب، كما في منزوحات البئر.

ص: 121

.....

______________________________

الثاني: عمومات أدلة الإرث، كما تقدم، و فيه: أنه لا بد من تخصيصها بما تقدم من الأدلة، كما هو مقتضى القاعدة في كل عام و خاص.

الثالث: ذهاب بعض إلى الاستحباب. و فيه: أنه أول الدعوى و نطالبهم بالدليل، فيتعين القول بالوجوب، كما هو من شعائر مذهب الإمامية، و قد عرفوا بذلك بين سائر المذاهب الإسلامية.

الجهة الثانية: و هي الحكم الوضعي، فالمستفاد من ظواهر الأدلة ثبوت حق للولد الأكبر في الحبوة التي هي له، ففي موثق أبي بصير عن الصادق عليه السلام التعبير باللام «فان لابنه الأكبر»، فإن ذلك يفيد ثبوت حق في الجملة، و كذا في غيره فيدل على أن الحبوة إرث خاص للولد الأكبر و امتياز له، فللولد الأكبر نحو حق في المال المحبو به، فلا وجه للمعارضة بين أدلة الحبوة و أدلة الإرث، و مقتضى ما تقدم من الأدلة تحقق الحق لا محالة. و اللّه العالم.

الجهة الثالثة و هي المحبو له: المشهور، بل المجمع عليه، هو الولد الأكبر من الذكور من أولاد الميت، و يدلّ عليه أيضا روايات كثيرة ففي صحيح ربعي عن الصادق عليه السلام: «لأكبر ولده فان كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور» (1)، و مثله غيره و يحمل على ما تقدم رواية شعيب العقرقوفي عن الصادق عليه السلام: «الميت إذا مات فإن لابنه السيف، و الرحل، و الثياب» (2)، فلا تكون للأنثى مطلقا، و هناك فروع يأتي التعرض لها.

الجهة الرابعة في المحبو به: تقدم أن مقتضى الأصل عند الشك فيه عدم تحقق الحبوة إلا في المتيقن، فحينئذ لا بد من الأخذ بالمتيقن في المقام.

و المشهور بين الفقهاء (قدس اللّه أسرارهم) أنها أربعة، و هي ثياب بدنه، و خاتمه، و سيفه، و مصحفه كما في صحيح ربعي عن الصادق عليه السلام: «إذا مات الرجل فسيفه، و مصحفه، و خاتمه، و كتبه، و رحله، و راحلته، و كسوته لأكبر

ص: 122

.....

______________________________

ولده» (1)، و في خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف، و الرحل، و الثياب: ثياب جلده» (2)، و في صحيح ربعي الآخر: «إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه و مصحفه، و خاتمه، و درعه» (3)، إلى غير ذلك من الروايات المعتبرة، و لكن في بعضها أقل منها، كما في رواية ابن أذينة عن أحدهما عليهما السلام: «ان الرجل إذا ترك الرجل سيفا و سلاحا فهو لابنه، فإن كان له بنون فهو لأكبرهم» (4)، و لكن الرواية من باب الاكتفاء بالأقل عن ذكر الأكثر- كما هو الشائع- لا الحصر الحقيقي.

و في بعضها أكثر من ما ذهب إليه المشهور، كما في صحيح ربعي المتقدم.

و في رواية شعيب العقرقوفي قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يموت، ماله من متاع بيته؟ قال: السيف، و قال: الميت إذا مات فإن لابنه السيف، و الرحل، و الثياب: ثياب جلده» (5)، و لم يرد ما ذهب إليه المشهور مجتمعا من دون غيره في رواية.

و كيف كان، فما دلّ على الأكثر من الأربع- كما مرّ فإن أمكن الحمل على مطلق الرجحان- بالنسبة إلى الورثة بأن يعطوا الدرع و الرحل و الكتب إلى الولد الأكبر باختيارهم مجانا- و إلا فلا بد من ردّ علمه إلى أهله، و الاقتصار على ما ذهب إليه المشهور، لما تقدم من أنها خلاف الأصل، فيقتصر على موضع اليقين، كما عليه المشهور، و أن إطلاقات الإرث، و عموماته، محكمة.

و لا فرق في هذه الأعيان بين أن تكون لائقة بحاله. أو لا، للعموم، إلا إذا أعدت للتجارة، فلا تشمله الأدلة، فإن المنساق منها غيرها.

ثمَّ إن الحبوة مجانية، لا أن تكون عوضا عن قضاء ما فات عن الأب الواجب على الولد الأكبر، للأصل، و العمومات، و الإطلاقات و ظواهر ما تقدم من النصوص.

ص: 123

و تختصّ الحبوة بالأكبر من الذكور (63).

الثالث: أن لا يكون من المخالفين الذين يعتقدون بعدم الحبوة (68).

و لا يشترط عقله فيحبى و لو كان مجنونا (69)، كما لا يعتبر بلوغه (70)، بل و لا كونه منفصلا حيا حين موت الأب (71).

______________________________

- كما تقدم- مضافا إلى الإجماع.

(68) على المشهور للأصل، و لعمومات أدلة الإرث بعد الشك في شمول إطلاقات أدلة الحبوة لمثله، و لقاعدة الإلزام، حيث أنه يرى عدم استحقاقها و أن الحبوة لجميع الورثة- فيمنع منها إلزاما بما التزم به على نفسه، فلا تشمله إطلاقات أدلة الحبوة، و عموماتها، كما تقدم.

نعم، لو كان من المخالفين، و اعتقد الحبوة- كما ينسب إلى بعضهم- حسب مذهبه، يحبى لإطلاقات أدلة الحبوة.

(69) للأصل، و الإطلاق فتعطي الحبوة لوليه، و كذا لا يشترط خلوه عن السفاهة، لما مرّ.

و لكن يمكن أن يقال: حيث ان الأب هو رئيس العائلة و القائم بشؤونها، و بعد فقده تبقى العائلة بلا رئيس و قيّم، فالشارع الأقدس جعل أكبر أولاده الذكور بمقتضى الحباء رئيسا للعائلة، حتى لا يتشتت أمرهم، بل يكونوا تحت إشرافه، و هذا هو الحكمة في الحباء، و هذا يلازم العقل و عدم السفاهة. فتأمل، و طريق الاحتياط واضح.

(70) لإطلاق ما تقدم من النصوص، و لما مرّ من الأصل، فيحبى الصغير حينئذ، و ما عن بعض من أنها مقابل القضاء و لا يتأتى منه ذلك، واضح الضعف صغرى و كبرى- كما مرّ- و تقدم في كتاب القضاء أنه ليس بفوري.

(71) للأصل، و لما مرّ في الحمل من أنه يعزل نصيبه في الميراث حتى يتبين الحال، و كذا في المقام، فإذا انفصل ذكرا حيا و لم يكن غيره من الذكور يحبى، و لو كان أنثى أو ذكرا و مات قبل الانفصال، تقسّم الحبوة بين بقية الورثة، كما تقدم الوجه في ذلك.

ص: 125

الرابع: أن يكون المحبو منه الأب فلا حبوة من تركة غيره (72)، و لا يشترط إيمان الأب و إسلامه (73).

الخامس: أن يخلّف الميت مالا غير الحبوة فلو لم يخلف مالا سوى الحبوة لم يختصّ الولد الأكبر بشي ء منها (74)، و لا يعتبر أن يكون نصيب كل من الورثة زائدا عما كان عليه قبل الحبوة (75).

و كذا في غير المستغرق فإنها لا تحسب من الدين (77)، و إن كان الأحوط للولد الأكبر أن يعطي منها للدين بالنسبة (78)، و لو زاحمت الحبوة التجهيزات قدمت التجهيزات الواجبة (79). و لو كان بعض أعيان الحبوة أو كلها مرهونة في الدين على الميت فكّ الرهن من تمام التركة (80)،

______________________________

استرضاء الديان، و أن حقهم مقدم عليها، لأنه مقدم على الميراث، كما مرّ في التجهيزات.

و ما عن بعض من عدم الحباء حينئذ لعدم الإرث في الدين المستغرق، قابل للمناقشة كما مرّ.

(77) على المشهور، لإطلاق أدلة الحبوة، و أن الدين يخرج من سائر التركة- كما في التجهيزات- إلا إذا كان إجحاف في البين، فيخرج منها أيضا، لما مرّ.

(78) لاحتمال توزيع الدين على جميع التركة على وجه المشاع، و انصراف أدلة الحبوة عن مثل هذه الصورة، و في كل منهما مجال للبحث، فتأمل.

(79) لما مرّ في التجهيزات من أنها مقدمة على الإرث نصا (1)، و إجماعا، و كذا الدين كما تقدم. و مع عدم التزاحم فإطلاق أدلة الحبوة محكم بلا إشكال.

(80) لأنه دين، و الدين يخرج من أصل المال، نصا، و إجماعا كما مرّ في كتاب الدين.

و دعوى: أن أعيان الحبوة انتقلت إلى الولد الأكبر بالموت، فيكون الحق عليه لا من أصل المال.

غير صحيحة: لما تقدم في كتاب الرهن من أنه وثيقة، و الدين على الميت.

ص: 127

و أخذ الولد الأكبر الحبوة (81).

إلا في الثياب (87)،

______________________________

الاقتصار على الأقل، بعد الشك في شمول الأدلة للتعدد.

(87) لأن الرواية المتقدمة بلفظ الجمع، فيؤخذ بمدلوله، و يقتصر على أقله أيضا، كما هو الغالب، فالثياب التي تحبى هي ثياب بدنه بأجمعها، سواء لبسها أم أعدها للّبس، و أما الثياب المعدة للتجارة فلا تكون من الحبوة، لعدم شمول الأدلة لذلك، و في بعضها، «ثياب جلده» (1)، مضافا إلى الإجماع، و كذا ما ادّخره للفخر أو للتبرك، كما لو كان عنده عمة بعض أولياء اللّه تعالى مثلا.

فروع الأول: لو كان الثوب مما يحتاج إلى التفصيل و الخياطة، و لم يتحقق كل منهما، لا يكون من الحبوة، لعدم صدق الاسم لا لغة، و لا عرفا، فينتفي الحكم لا محالة. و الثاني: لو كان لباس الميت مخالفا لزي الولد الأكبر، كما لو كان الميت معمما و لكن الولد الأكبر كان زيه غير ذلك، أو بالعكس، يحبى الولد الأكبر، لما مرّ من الإطلاق.

الثالث: لو كان الميت ممن يجب دفنه بثيابه، كالشهيد في المعركة، فلا تكون تلك الثياب من الحبوة، لأنها بمنزلة الكفن، و هو مقدم على الميراث.

ثمَّ إن الوارد في الأدلة الثياب أو الكسوة، فالمدار في التعيين العرف، فيدخل القميص و البدلة و العمامة و السراويل و العباة و غيرها فيها، و لا يدخل الحذاء و الرباط المتعارف في هذه الأعصار، و لا لباس الحرب، أو ما أعد للعمل في أوقات خاصة، كل ذلك لعدم الصدق، أو الشك في الشمول، كما يدخل حلية السيف و جفنه و سيوره و بيت المصحف، كل ذلك للتبعية العرفية.

ص: 129

فلا فرق فيها بين الواحد و المتعدد و لا بين أن تكون مستعملة أو جديدة مخيطة لم تلبس بعد (88).

و ليس له شي ء من التركة في قبال الحبوة (92)، و كذا لو أوصى مطلقا أو بالحبوة و غيرها فيخرج من جميع التركة حتى الحبوة إن لم تكن الوصية زائدة على الثلث (93).

______________________________

و الحاصل أن الوصية في المقام تنقسم إلى أقسام:

الأول: الوصية بعين غير الحبوة، فالوصية نافذة في الثلث بعد موت الموصي، و في الزائد عنه يتوقف على إذن جميع الورثة، كما تقدم في كتاب الوصية من الحبوة، لإطلاق أدلتها من غير تعارض.

الثاني: الوصية بالعنوان الكلي المشاع، مثل أن يقول أعطوا فلانا مائة دينار، فالكلام فيها عين ما سبق، فإن كان مقدار الثلث فالوصية نافذة، و لا تتوقف على إذن جميع الورثة.

الثالث: الوصية بعين من الحبوة، و لم تكن زائدة على الثلث، فالوصية نافذة، لعموم الأدلة، و لأن الميت مسلّط على ماله ما دام فيه الروح، و أن الثلث له، و أن الحبوة إنما تكون بعد الموت فإنها ميراث.

الرابع: الوصية بعين من الحبوة، و هي زائدة على الثلث، كما لو أوصى بخاتم- أو مصحف- تكون قيمته أزيد من الثلث، ففي الزائد يحتاج إذن المحبو له، لأنه ماله بحكم الشارع بعد الموت، و احتمال اعتبار إذن الجميع لإطلاق النص و الفتوى غير صحيح، لأنه مقيد بالمستحق، و أن الولد الأكبر له الحق، نعم لا بأس بالاحتياط.

الخامس: الوصية بجملة من الأعيان، و فيها بعض أعيان الحبوة، و أن مجموعها زائد على الثلث، فالوصية فيه نافذة في الثلث، و في الزائد يحتاج إلى إذن جميع الورثة، و منهم الولد الأكبر، فإن الزيادة تحتسب على الجميع.

(92) للأصل بعد عدم الدليل في المقام.

(93) لأن له الثلث فقط، و أن الوصية نافذة فيه و في الزائد منه تتوقف على

ص: 131

و لو زادت على الثلث تحتاج في الحبوة إلى إذن صاحبها (94)، و في غيرها إلى إذن جميع الورثة (95).

لكن يستحب أن يطعم كل من الأبوين أبويه سدس أصل التركة لو زاد نصيبه من السدس (106).

______________________________

وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ (1)، و تقدمت قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد»، المستندة إلى الآية المباركة، و السنة الشريفة. و في معتبرة أبي بصير عن الصادق عليه السلام: «عن رجل مات، و ترك أباه، و عمه، و جده، فقال عليه السلام: حجب الأب و الجدّ عن الميراث، و ليس للعلم و لا للجد شي ء» (2)، و في رواية الحسن بن صالح قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة مملكة، لم يدخل بها زوجها، ماتت و تركت أمها، و أخوين لها من أبيها و أمها، و جدها أبا أمها، و زوجها؟ قال: يعطى الزوج النصف، و يعطى الأم الباقي، و لا يعطى الجد شيئا، لأن ابنته حجبته عن الميراث» (3)، و في صحيح الحميري كتب إلى العسكري عليه السلام: «امرأة ماتت و تركت زوجها و أبويها و (جدها أو جدتها)، كيف يقسّم ميراثها؟ فوقع عليه السلام: للزوج النصف، و ما بقي للأبوين» (4)، إلى غير ذلك من النصوص التي تدلّ على نفي تشريك الجد للأم معها، و تشريك الجد للأب معه، و تشريك الجدين معهما.

(106) كما لو خلّف أبويه و جدا، و جدة لأب أو لأم، يستحب للأم أن تطعم أباها و أمها السدس بالسوية، و هو نصف نصيبها فإن نصيبها الثلث كما تقدم، و كذا للأب يستحب أن يطعم أباه و امه سدس أصل التركة، و هو ربع نصيبه، أي ربع الثلاثين، فالتركة من ستة أسداس: سدس للأم و سدس لأبويها (الجد و الجدة للميت من امه) و ثلاث أسداس لأب الميت و سدس لأبويه (الجد و الجدة للميت من أبيه) كما هو واضح.

و تدلّ على استحباب الطعمة للجد و الجدة النصوص الكثيرة، و الإجماع

ص: 134

.....

______________________________

فعن نبينا الأعظم صلّى اللّه عليه و آله في معتبرة جميل: «أطعم الجدة السدس» (1)، المحمولة على الاستحباب بقرينة الإجماع، و في موثق زرارة قال: «سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: أن نبي اللّه صلّى اللّه عليه و آله أطعم الجدة السدس طعمة» (2)، إلى غير ذلك من الروايات، و أما رواية سعد بن أبي خلف عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: «دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام و عنده أبان بن تغلب، فقلت: أصلحك اللّه، إن ابنتي هلكت، و أمي حية، فقال أبان: لا، ليس لأمك شي ء، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام:

سبحان اللّه، أعطها السدس» (3)، و مثلهما غيرهما، فهي محمولة على الاستحباب، لما مرّ من الروايات.

و يمكن أن يستظهر ذلك من قوله تعالى وَ إِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ (4)، بقرينة الروايات المتقدمة.

ثمَّ انه يستفاد من لفظ «الطعمة» الوارد في الروايات المتقدمة، اعتبار زيادة نصيب المطعم على السدس على المشهور، فلو لم يحصل لأحدهما سوى السدس- كالأب و الأم مع الإخوة و الزوج- لم تستحب الطعمة، للإجماع، و لأن المستفاد من الروايات ما إذا كان هناك للمطعم عن نصيبه زيادة، و لا فرق في تلك الزيادة أن تكون بقدر السدس أو أقل أو أكثر، كما عن المشهور، فلو اجتمع الأبوان- أو أحدهما- مع البنات كانت الزيادة خمس الواحد، و هو الباقي لهما بعد إطعام السدس حينئذ.

و مما ذكرنا ظهرت المناقشة فيما ذكره بعض من اعتبار أن تكون الزيادة بقدر السدس فما زاد، و إلا فلا تستحب اطعمة.

و المراد من السدس: سدس أصل التركة، للإجماع، و ظهور ذلك من لفظ السدس الوارد في الروايات المتقدمة، بل ذلك صريح رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام: «في أبوين و جدة لأم، قال عليه السلام: للأم السدس، و للجدة السدس،

ص: 135

و الأجداد مطلقا (108) و لا يرث واحد منهم مع وجود واحد من الطبقة السابقة (109).

و لو كان معه- أو معهم- أنثى أو إناث فللذكر سهمان و للأنثى سهم (112)،

فلا يرث الأخ أو الأخت من الأب وحده مع أحد من الإخوة للأب و الأم و لو أنثى (119).

و للاثنين من ولد الأم فصاعدا الثلث (122)، بينهم بالسوية فرضا (123)، و الباقي يردّ عليهم قرابة ذكرانا كانوا أو إناثا أو مختلفين (124).

و مع الاختلاف للذكر ضعف الأنثى (128).

و لو اجتمعت كلالة الأب أو الأبوين مع أحد الزوجين فلأحدهما نصيبه الأعلى (34)، و الباقي للكلالة (135)، فإن ساوى فرض أحدهما و فرضها التركة فلا إشكال (136)، و إن زادت التركة فالزيادة للكلالة (137)، و إن نقصت التركة عنها تكون النقيصة على الكلالة (138).

______________________________

الرد على كلالة الأم، لبطلان التعصيب عندنا، كما مرّ.

(134) من النصف للزوج و الربع للزوجة، كما مرّ من الأدلة الثلاثة.

(135) لما مرّ من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به».

و العمومات مضافا إلى الإجماع.

(136) إذا كان هناك أخت للأب- أو من الأبوين- و زوج، فيأخذ كل فرضه، و لا زيادة و لا نقيصة في البين.

(137) لما مرّ من النص، و الإجماع، على عدم الرد على أحد الزوجين، و ستأتي الروايات الدالة على أن كلالة الأب و الأبوين هم الذين يزادون و ينقصون، و المقام مثل أخت أو أكثر و زوجة، فالزائد بعد وضع الفروض للكلالة.

(138) كأختين و زوج، فله النصف، و الباقي للأختين، نصا، و إجماعا فعن الصادق عليه السلام في رواية بكير بن أعين: «فهم- كلالة الأب أو من الأبوين- يزادون و ينقصون» (1)، و في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام: «أن الإخوة للأب، و الأخوات للأب، و الأم، يزادون و ينقصون» (2)، و في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام «إن الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد، و الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد» (3).

ص: 143

و لو اجتمعت الكلالتان مع أحدهما كان الثلث أو السدس لكلالة الأم (139)، و النصف أو الربع لأحدهما و الباقي لكلالة الأب أو الأبوين (140).

______________________________

(139) لما تقدم من الأدلة.

(140) نصا، و إجماعا قال بكير بن أعين: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: امرأة تركت زوجها، و أخواتها، و أخواتها لأمها، و إخوتها و أخواتها لأبيها، قال عليه السلام:

للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم الثلث، الذكر و الأنثى فيه سواء، و بقي سهم فهو للإخوة و الأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول، و لا ينقص الزوج من النصف، و لا الإخوة من الأم من ثلثهم، لأن اللّه عزّ و جلّ يقول فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ و إن كانت واحدة فلها السدس و الذي عنى اللّه تبارك و تعالى في قوله وَ إِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ إنما عنى بذلك: الإخوة و الأخوات من الأم خاصة، و قال في آخر سورة النساء يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ يعني أختا لأب و أم، أو أختا لأب فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَ هُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ- وَ إِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَ نِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فهم الذين يزادون و ينقصون، و كذلك أولادهم هم الذين يزادون و ينقصون، و لو أن امرأة تركت زوجها و إخوتها لأمها، و أختيها لأبيها، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، و للإخوة من الأم سهمان، و بقي سهم، فهو للأختين للأب، و إن كانت واحدة فهو لها، لأن الأختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي، و لو كانت واحدة، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، و لا تزاد أنثى من الأخوات، و لا من الولد على ما

ص: 144

.....

______________________________

لو كان ذكرا لم يزد عليه» (1)، و هذه الرواية الشريفة تتضمن أكثر الفروع المتقدمة.

ثمَّ إن الإخوة من الأب يقومون مقام الإخوة من الأب و الأم، لو اجتمعوا مع الإخوة من الأم، نصا كما تقدم، و إجماعا.

ص: 145

و لمن يتقرب بالأب الثلثان (146) للذكر مثل حظ الأنثيين (147).

______________________________

نصيبها بالحاجب، فيكون الجد و الجدة لأم كذلك، و لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا لم يترك الميت إلا جدّه أبا أبيه، و جدّته أم امه فإن للجدّة الثلث، و للجد الباقي، قال: و إذا ترك جده من قبل أبيه، و جدّ أبيه، و جدّته من قبل امه، و جدة امه كان للجدّة من قبل الأم الثلث، و سقط جدّة الأم، و الباقي للجدّ من قبل الأب، و سقط جدّ الأب» (1)، و عن مولانا الرضا عليه السلام: «فإن ترك جدّا من قبل الأم و جدّا من قبل الأب، فللجدّ من قبل الأم الثلث، و للجدّ من قبل الأب الثلثان» (2) مضافا إلى الإجماع.

و ما دلّ على الخلاف مثل رواية زرارة قال: «أراني أبو عبد اللّه عليه السلام صحيفة الفرائض، فإذا فيها: لا ينقص الجدّ من السدس شيئا، و رأيت سهم الجدّ فيها مثبتا» (3)، أما محمولة على الطعمة، أو لا بد من ردّ علمها إلى أهله. فما هو المشهور هو المنصور.

و أما الثاني: أي التسوية في جدودة الأم دون الأب، فللأصل، و الإجماع، و النصوص، فعن مولانا الرضا عليه السلام: «فإن ترك جدّين من قبل الأب، فللجدّ و الجدّة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية، و ما بقي فللجدّ و الجدّة من قبل الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين» (4)، و عنهم عليهم السلام: «و متى اجتمع قرابة الأب مع قرابة، الأم مع استوائهم في الدرج، و كان لقرابة الأم الثلث بينهم بالسوية» (5)، و سيأتي في قسمة الجدّ من قبل الأب مع الأخت له أو لهما، ما يدل على ذلك.

(146) لما تقدم من القاعدة و النصوص، مضافا إلى الإجماع.

(147) بالأدلة الثلاثة، كما مرّ مكررا.

ص: 147

و للذكر مثل حظ الأنثيين (150).

و الثلثان للإخوة (153)، مع التعدد و الاختلاف للذكر مثل حظ الأنثيين (154).

قبل الأم و الجدة من قبلها فالثلث للمتقرب بالأم بالسوية (169)، و الثلثان للمتقرب بالأب للذكر مثل حظ الأنثيين (170).

الأم فلأحدهما نصيبه الأعلى (176)، و الثلث من تمام التركة للمتقرب بالأم يقسم بالسوية مع التعدد مطلقا (177)، و البقية للمتقرب بالأب أو الأبوين بالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين (178).

بالسوية (179) و الباقي للإخوة من قبل الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (180).

و كذا لو اجتمع أحد الزوجين مع الإخوة من الأم أو الجدودة منها فلأحد الزوجين نصيبه الأعلى و الباقي لهم بالسوية (183).

كان للأجداد من قبل الأم الثلث بينهم أرباعا (202)،

______________________________

ثمَّ إن للأجداد درجات:

الدرجة الأولى: ما يتعلق بأب الميت و امه، و هم أربعة حاصلة من ضرب الاثنين في مثلهما، و يعبّر عنهم بالآباء الثانية أيضا، و المراد منهم الأب و الأم لأب الميت، و الأب و الأم لأم الميت.

الدرجة الثانية: و يعبّر عنهم بالآباء الثالثة، و هم ثمانية حاصلة من ضرب الأربع في الاثنين، لأن لكل من الأربعة: الأب و الأم يعني الأب و الأم لجد الميت، و الأب و الأم لأم أب الميت، و هكذا من طرف أم الميت، فتصير ثمانية، لأن كل مرتبة تزيد عن سابقتهما بمثلها، كما هو واضح.

الدرجة الثالثة: الآباء و الأمهات للدرجة الثانية، و هم ستة عشر، و يعبّر عنهم بالآباء الرابعة، حاصلة من ضرب الثمانية في الاثنين، و هكذا تزيد كل مرتبة و درجة بضعفها، فتبلغ إلى ما شاء اللّه.

ثمَّ إن النصف من كل درجة ذكور، و النصف الآخر إناث، و تقدّم سابقا أن الأبعد يرث لو فقد الأقرب إلى الميت، ذكرا كان أو أنثى، فلو فقد الأجداد الأدنون ورث الأبعدون، و في المقام لو ترك أجداد ثمانية، الأجداد الأربعة لأبيه، و مثلهم لأمه، أي الدرجة الثانية بكاملها مع فقد الدرجة الأولى.

(202) لأن أصل الفريضة حينئذ من ثلاثة أسهم، لأن فيه الثلث الذي هو نصيب الأجداد الأربع من طرف أم الميت، لما تقدم من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به»، مضافا إلى الإجماع، فتكون الأجداد من قبل أم الميت بمنزلة كلالة الأم، يقسّمون الثلث بينهم أرباعا لفرض أنهم أربعة، و بالسوية لما مرّ من الأصل، و النص، و ثلثان للأجداد الأربعة من طرف أب الميت، لأنهم بمنزلة كلالة الأب، مضافا إلى الإجماع، و القاعدة.

ص: 164

.....

______________________________

ثمَّ إن الثلاثين الذين للأجداد من طرف أب الميت، يقسّمان أثلاثا، ثلثا لأبوي جدّ الميت، للذكر مثل حظ الأنثيين، و ثلث لأبوي أم أب الميت، للذكر مثل حظ الأنثيين، أي أثلاثا، فحينئذ تضرب الثلاثة الأولى في الثلاثة الثانية تحصل تسعة و هي سهام الأجداد من طرف أب الميت، كما هو المشهور بين الفقهاء.

و بناء على ما ذهب إليه المشهور، و تسهيلا لإخراج السهام المفروضة، تقسّم التركة إلى مائة و ثمانية أسهم، ثلثها (و هو ستة و ثلاثون) للأجداد من قبل الأم، لكلّ واحد منهم تسعة، و ثلثاها (أي اثنان و سبعون) للأجداد من طرف الأب، أربعة و عشرون، منها حصة أبوي أم أب الميت (ستة عشر للجد و ثمانية للجدة من طرف أم أب الميت)، و ثمانية و أربعون، منها للجد و الجدة من قبل أب أب الميت (اثنان و ثلاثون للجد و ستة عشر للجدة)، فيكون المجموع ما تقدم مائة و ثمانية، و ذلك لأنه يضرب أحد العددين في الآخر، أي الأربعة (سهام أجداد الأم) في تسعة (سهام أجداد الأب)، فتصير ستة و ثلاثين- لأن بين عدد نصيب كل فريق و عدد سهامهم مباينة، كما هو ظاهر، فيطرح النصيب و تضرب الأربعة في تسعة كما تقدم- ثمَّ تضرب النتيجة في الثلاثة التي هي أصل الفريضة فتحصل مائة و ثمانية، كما تقدم.

و لكن عن معين الدين المصري التفصيل في الثلث للأجداد من طرف أم الميت، و كذا في الثلاثين الذين لأجداد الأب من طرف أب الميت، فإنه قسّم الثلث إلى ثلاثة أقسام، واحد منهما لأبوي جدة الميت، يقسّم بينهما بالسوية، و اثنان منها لأبوي أب جدة الميت، يقسم بينهما بالسوية، فتكون سهامهم ستة.

و ثلث الثلاثين لأبوي أم أب الميت بالسوية، و ثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فسهامهم ثمانية عشر، لأن نصيب الأجداد من قبل الأب يقسم إلى الثلاثة، فواحد منها إلى اثنين، و اثنان منهما إلى ثلاثة، فتضرب الاثنان

ص: 165

..........

______________________________

في الثلاثة تحصل ستة ثمَّ تضرب الستة في الثلاثة تنتج ثمانية عشر و تضرب ثمانية عشر في أصل المسألة و هو ثلاثة، يبلغ أربعة و خمسين، فثلثها (ثمانية عشر) لأجداد الأم، اثنتا عشرة منها لأبوي أب أم الميت بالسوية، و ستة لأبوي جدة الميت كذلك، و ثلثاها (ستة و ثلاثون) لأجداد الأب، اثنا عشر سهما منها لأبوي أمه بالسوية، و أربعة و عشرون لأبوي أبيه أثلاثا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

و استدل على ذلك بأن الثلث ينتقل في الواقع إلى الأم، فهو بمنزلة تركة الأم، فيكون ثلثه لأمها و الباقي لأبيها، ثمَّ ينتقل كل من الثلث و الباقي إلى طبقة الأجداد، فينتقل إلى أبوي الأم ثلثها، و الباقي إلى أبوي الأب، و يقسّم بين كل منهما بالسوية، للأصل كما تقدم، و كذا بالنسبة إلى نصيب الأب و هو الثلثان ينتقل إلى أبوي الميت أثلاثا، ثمَّ منهما إلى أبويهما، فثلث الأم ينتقل إلى أبويها و يقسم بينهما بالسوية، للأصل، و لصدق جدودة الأم عليها أيضا و لو بالنسبة إلى أب الميت، و ثلثا الأب ينتقلان إلى أبويه أثلاثا.

فإنه لاحظ جهة الانتماء إلى الميت، و جهة الأصل.

و لكن ما ذكره لا يصلح مدركا للحكم الشرعي في مقابل المشهور، نعم مجرد ملاحظة اعتبار.

و عن البرزهي: يقسّم نصيب قرابة الأب- كما هو المشهور- بالتفاوت، فالمرتفع تسعة كما مرّ، و لكن يقسّم نصيب قرابة الأم أثلاثا، ثلثه لأبوي أم الأم بالسوية، و ثلثاه لأبوي أبيها أثلاثا، لأنه لاحظ الأصل، فيشمل جدودة الأب لغير أبوي أم الأم، و ان أبوي أب أم الميت ينتمون إلى الميت بسبب الأب لأنهما أبواه أب أم الميت في مقابل أبوي جدة الميت.

و هذا أيضا لا يصلح دليلا للمقام، و نعم ما قال صاحب الجواهر (قدس اللّه نفسه الزكية): «و لقد كفانا مئونة الرد ندرة وقوع الفرض»، و من هنا كان الاحتياط في المقام، و لو بالصلح و غيره- لا ينبغي تركه، لأن المشهور أيضا لم يعتمد و أعلى ركن وثيق تطمئن النفس به.

ص: 166

و للأجداد الأربعة من قبل الأب الثلثان يقسّم بينهم أثلاثا (203)، للذكر مثل حظ الأنثيين (204).

و كذا العمان و الأعمان و يقسّمون المال بينهم بالسوية (207)، و كذا العمة و العمتان و العمات (208).

الثالث: أن يكونوا جميعا لأم فقط فمع الاتحاد في الجنس فالمال بينهم بالسوية (211) و مع الاختلاف فيه فلا يبعد التساوي أيضا (212)، و الأحوط التصالح و التراضي فيه (213).

الرابع: أن يكون بعضهم من قبل الأبوين أو من قبل الأب فقط مع العمومة من قبل الأم، فالسدس لعمومة الأم مع الانفراد، و الثلث مع التعدد (214).

______________________________

(211) للأصل، بعد فقدان ما يوجب التفضيل كما مر.

(212) لأصالة التسوية في كل مال مشترك، إلا ما خرج بالدليل و هو مفقود، مضافا إلى دعوى الإجماع في المقام.

و عن جمع التفاضل- كما في اتحاد الجنس- و لعله المشهور، تمسكا بقاعدة التفاضل الجارية في باب الإرث، فللذكر ضعف الأنثى، و لإطلاق قول الصادق عليه السلام في رواية سلمة: «للعم الثلثان و للعمة الثلث» الدال عليه أيضا.

و يمكن المناقشة في ذلك، أما القاعدة: فهي و إن كانت عامة و لا تختصّ بموارد خاصة، و لكن في المقام لا يمكن التمسك بها، لدعوى الإجماع على خلافها. فالمرجع هو الأصل الذي تقدم، كما قرر في الأصول.

و أما الإطلاق فمقيد بالأدلة الواردة في أن المنتسبون إلى الميت بالأم، يقتسمون المال بينهم بالسوية مطلقا، فالشك في شمول الإطلاق يكفي في عدم جواز التمسك به، و مع ذلك كله فالفتوى بالتساوي مشكل جدا.

(213) ظهر وجهه مما تقدم، و أن الاحتياط بالصلح حسن.

(214) على المشهور، فإنهم استفادوا من الأدلة المتقدمة قاعدة كلية و هي:

«أن السدس للمتقرب بالأم مع الانفراد، و الثلث مع التعدد، إلا ما خرج بالدليل»، و لا تختص هذه القاعدة بالكلالة، بل تجري في غيرها إلا إذا دلّ دليل على خلافها.

ص: 169

يقسّم بالسوية مع وحدة الجنس، و لا يبعد التساوي مع الاختلاف (215) و الاحتياط في التصالح و التراضي فيه (216)، و الباقي للمتقرب بالأبوين أو الأب (217)، للذكر ضعف الأنثى مع الاختلاف

و الباقي للخؤولة من قبل الأب و الأم سواء بينهم للذكر مثل حظ الأنثى (224)، و مع فقدهم فللخئولة من قبل الأب كذلك للذكر مثل نصيب الأنثى لو تعددوا (225).

______________________________

(224) لتعيين ذلك فيهم بعد إخراج السدس، أو الثلث.

و أما التقسيم بينهم بالسوية: فيكون للذكر مثل حظ الأنثى، للأصل، و لاشتراك الجميع في التقرّب بالأم، فإن الخال لأبيه ينتسب إلى الميت من جهة الأم، حيث أنه أخ لأمه، و لا عبرة من جهة القرب بالأب، بل الخؤولة مطلقا يرثون من جهة الانتساب من ناحية الأم، فتشملهم ما تقدم من القاعدة: «كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجرّ به»، مضافا إلى الإجماع على التسوية.

و لكن عن الشيخ الاقتسام بالتفاضل، فللذكر ضعف الأنثى تمسكا بقاعدة تفضيل الرجال الجارية في الإرث. و مما تقدم ظهرت المناقشة فيه.

(225) ظهر وجهه مما تقدم.

إن قلت: بناء على التسوية في الجميع لا وجه لتخصيص قرابة الأم بالسدس أو الثلث، و الباقي لقرابة الأبوين، بل يكون التساوي في الكل، لأن المدار على التقرب بالأم و هو حاصل في الجميع، فلا وجه للتفصيل، أي:

للمتقرّب بالأم السدس مع الوحدة، و الثلث مع الكثرة و البقية للباقي.

قلت: التفصيل المذكور لأجل دليل خارجي، فلا ينافي الحكم بالتساوي في غير موضع الدليل، فلا تلازم بين المقامين.

و دعوى: أن مقتضى قاعدة تفاضل الرجال على النساء الجارية في الإرث- إلا ما خرج بالدليل- عدم التساوي.

غير صحيحة: لأنها تجري في ما لم يكن دليل على الخلاف كما مرّ.

هذا، و لكن مع ذلك كله فالمسألة محل إشكال جدا، فالاحتياط بالمصالحة حسن على كل حال.

ص: 172

و يسقط الخؤولة من الأب فقط إلا مع عدم الخؤولة من الأب و الام (226)

و مع التعدد يقسّم بالسوية (228)، و الثلثان للعمومة (229)، للذكر ضعف الأنثى مع التعدد و الاختلاف (230).

و معه لا يبعد التساوي أيضا (235)، و الاحتياط في الصلح و التراضي (236).

و الباقي من الثلاثين (241)، للعمومة من قبل الأبوين بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (242)، و يسقط من يتقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب و الام (243).

و الثلثان من التركة للعمومة يقسّم بين العمومة للذكر ضعف الأنثى في صورة التعدد و الاختلاف (248).

و الباقي من الثلاثين للعمومة من قبل الأب أو الأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين مع التعدد و الاختلاف. (256).

و للعمومة من قبل الأم السدس من بقية التركة مع الانفراد، و الثلث مع التعدد (264)، تقسّم بينهم بالسوية مع وحدة الجنس (265) و كذا مع الاختلاف و الاحتياط بالتصالح و التراضي (266)، و الباقي للعمومة من قبل الأب و الأبوين للذكر ضعف الأنثى (267).

و ثلث بقية التركة للخؤولة يقسم بالسوية مطلقا (272)، و البقية للباقي للذكر ضعف الأنثى (273).

التركة للخؤولة (290)، و الباقي للعمومة فسدسه مع الانفراد، و ثلثه مع التعدد للعمومة من الام يقسم بالسوية (291)، مع الاختلاف أو بدونه و إن كان الاحتياط بالتصالح و التراضي في الاختلاف (292)، و البقية للعمومة من الأبوين أو الأب للذكر مثل حظ الأنثيين (293).

و لا من قبل الأم (299)، و لا العمة مطلقا (300)، و لا الخال و الخالة مطلقا (301)، نعم لو كان الوارث العمة من قبل الأب و ابن العم من قبل الأبوين فالاحتياط بالتصالح حسن (302)،

______________________________

(299) لأن القدر المتيقن هو ما تقدم، و في غيره يرجع إلى القاعدة المتقدمة، و التعدي منه، إلى غيره تعد.

(300) فترث هي مطلقا، و لا تصل النوبة إلى ابن عم لأب و أم، لقاعدة:

«الأقرب يمنع الأبعد» بعد عدم وجود ما يوجب رفع اليد عنها، و الدليل مختص بالعم، و إلحاق العمة بالعم لا بد له من دليل، و هو مفقود.

(301) فيقسم المال بين العم و الخال أثلاثا، لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» و لقول الصادق عليه السلام في رواية سلمة بن محرز: «في ابن عم و خالة، قال: المال للخالة، و في ابن عم و خال، قال: المال للخال»، و لإطلاق ما تقدم من الروايات الدالة على شركة العم و الخال، فيسقط ابن العم من الأب و الأم حينئذ و لا يرث. و ما عن صاحب الجواهر من حرمان العم لأب خاصة، و جعل المال للخال و ابن العم من الأب و الأم، و إن العم محجوب بابن العم، و أما الخال فهو غير حاجب لابن العم، لأنه لا يمنع العم، فابن العم من الأب و الأم بطريق أولى لا يمنعه، و لأن فرض الخال لا يتغير، فلا يحصل منه حجب لا للعم، و لا لغيره.

فالمناقشة فيه واضحة، فإن ابن العم إنما يحجب العم في صورة انفراد العم، أي عدم وجود الخال، لما تقدم من أنه المتيقن من الإجماع، و النص، فمع وجود الخال يرجع إلى القاعدة فيقدم العم. و إن منع ابن العم للعم، لا يوجب كونه أولى من العم مطلقا حتى يشمل عدم ممنوعيته بالخال، بل قاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» تثبت أن الخال يمنع ابن العم. و أما عدم حصول الحجب للخال لما ذكره، فإنه تخصيص لقاعدة: «الأقرب يمنع الأبعد» بلا مخصص.

(302) لما عن الشيخ من أن العمة كالعم، لاشتراكهما في التقرب بالعمومة

ص: 186

و لا فرق بين كون العم من قبل الأب واحدا أو متعددا (303). و كذا بين كون ابن العم من قبل الأبوين واحدا أو متعددا (304)، و كذلك لا فرق بين وجود أحد الزوجين و عدمه (305)، و لا يجري الحكم المذكور في غير ذلك (306) كما إذا كان بدل ابن العم ابن ابنه (307).

و يرث أولاد العمومة و الخؤولة إرث من يتقربون به (309).

يرث بجميعها إن لم يكن بعضها مانعا عن الآخر (322)، و لا فرق بين كون الموجب نسبا أو سببا (323)،

______________________________

محمد بن القاسم الفضيل، قال: «سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل مات و ترك امرأة قرابة، ليس له قرابة غيرها؟ قال: يدفع المال كله إليها» (1)، و يجري ما تقدم في ما لو كانت الأسباب أكثر من اثنين، فتكثر جهات الاستحقاق حسب تعدد الأسباب.

(322) مثل كون أحدهما أقرب من الآخر، و إلا فيرث من جهة المانع دون الممنوع، مثل ابن عم هو أخ لأم. و كذا في السبب كمعتق هو إمام.

(323) لما مرّ من الإطلاق، و العموم، مضافا إلى الإجماع. ثمَّ إن الصور في المقام كثيرة، أصولها ستة:

الأولى: اجتماع نسبان يرث بهما، كعم هو خال كما مرّ. و ذلك كما إذا تزوج أخو الشخص من امه بأخته لأبيه، فهذا الشخص بالنسبة إلى الولد المتولد من هذين الزوجين عم لأبيه، و خال لأمه، و ابنه هو ابن عم لأبيه، و ابن خال لأمه.

الثانية: نسبان يحجب أحدهما الآخر، كأخ هو ابن عم، و ذلك لو تزوج الرجل امرأة أخيه بعد أن ولدت منه ولدا، ثمَّ أولدها الأخ الثاني آخر، فهو أخ الولد الأول من أمه و ابن عمه.

الثالثة: أنساب متعددة يرث بها، مثل ما إذا تزوج أخو الشخص من أمه بأخته من أبيه، فهذا الشخص بالنسبة إلى الولد المتولد منهما عم من أبيه، و خال من أمه، فلو كان للشخص المذكور أخت لأب و أم، و كان له أيضا ابن و لهما بنت فتزوجان، فيتولد منهما ابن، فهو بالنسبة إلى الولد المذكور مجمع القرابات الأربع.

الرابعة: سببان لا يحجب أحدهما الآخر، كزوج هو معتق.

ص: 191

و كيفية الإرث عند الاجتماع كالكيفية عند الانفراد (324)، و ما تقدّم في الأعمام من قبل الأم جار في المقام أيضا (325).

______________________________

الخامسة: سببان يحجب أحدهما الآخر، كمعتق هو ضامن أو إمام.

السادسة: نسب و سبب يحجب أحدهما الآخر، كابن عم هو زوج، أو بنت عمة هي زوجة.

(324) لما مرّ من الإطلاق و العموم، من غير دليل على التقييد، و التخصيص، مضافا إلى الإجماع، و للقاعدة المتقدمة: «كل ذي رحم يأخذ نصيب من يجرّ به».

(325) لما تقدم في (مسألة 2).

ثمَّ إنه من القريب الذي يجتمع فيه السببان، الأخ من الأبوين، و العم منهما، و الخال منهما، فعلى القاعدة المذكورة أن يشارك مع المتقرب بالأم في نصيبه، و أن يكون له نصيب من يتقرب بالأب وحده. و لكن انعقاد الإجماع على خلافه فيهم، أوجب ترك ملاحظة القاعدة المذكورة، فتأمل.

ص: 192

و إن كان الأحوط التصالح مع باقي الورثة (8).

الأول: أن يموت بالمرض الذي طلّقها فيه (18).

الثاني: أن لا يبرأ الزوج من المرض الذي طلّقها فيه (19).

الثالث: أن لا يكون الطلاق بالتماس منها (20).

الرابع: أن لا تتزوج (21).

______________________________

رجل طلّق امرأته و هو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال عليه السلام: ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها، لم يصح بين ذلك» (1)، و غيرها من الروايات كما يأتي، مضافا إلى الإجماع.

(18) نصا، و إجماعا، فعن الصادق عليه السلام في رواية أبي العباس: «إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثته، ما دام في مرضه ذلك، و إن انقضت عدّتها، إلا أن يصح منه، قلت: فإن طال به المرض، فقال: ما بينه و بين سنة» (2)، و قريب منها غيرها.

(19) إجماعا، و نصوصا، كما مر في معتبرة عبيد بن زرارة، و رواية أبي العباس و غيرهما.

(20) للأصل، و لقول الصادق عليه السلام في رواية الهاشمي: «لا ترث المختلعة، و لا المبارئة، و لا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا، إذا كان ذلك منهن في مرض الزوج، و إن مات في مرضه، لأن العصمة قد انقطعت منهن و منه» (3)، و به يرفع اليد عن الإطلاقات المتقدمة.

(21) نصا، و إجماعا، فعن أبي جعفر عليه السلام في رواية الحذّاء: «إذا طلّق الرجل امرأته تطليقة في مرضه، ثمَّ مكث في مرضه حتى انقضت عدتها، فإنها ترثه ما لم تتزوج، فإن كانت قد تزوجت بعد انقضاء العدة، فإنها لا ترثه» (4)، و لا

ص: 197

و لو ماتت هي في مرضه قبل تمام السنة لا يرثها (22)، إلا في العدّة الرجعية (23).

و لا مهر لها و لا ميراث (27)، و لو ماتت هي في مرضه فلا يرث الزوج منها إن هو مات بعدها في ذلك المرض (28)،

______________________________

يدخل بها فنكاحه باطل» (1).

و المراد من بطلان العقد الكشف عنه، فإذا حصل الدخول انكشف صحته، و إلا انكشف فساده.

(27) لأنهما من آثار فساد العقد و بطلانه.

(28) لانكشاف فساد العقد بعدم الدخول، و الموت في المرض الذي تزوج فيه، كما تقدم.

و دعوى: أن الحكم على خلاف الأصل في باب الإرث، فيقتصر فيه على مورده الخاص، و هو موت الزوج دون الزوجة، فيبطل العقد من قبل الزوج فقط دون الزوجة، فيتجه حينئذ إرثها منه.

غير صحيحة: لما عرفت من التصريح في النصوص ببطلان النكاح، فلا أثر للطرفين في النكاح الفاسد، و بطلان الآثار من طرف يستلزم عدم تحققها من الطرف الآخر، لما مرّ، فتأمل.

ثمَّ إنه لو مات المريض في مرض آخر بعد برئه من المرض الذي تزوج فيه، أو مات في ذلك المرض و لكن بعد الدخول ورثته، لما مرّ من الإطلاقات، و العمومات الدالة على إرثها منه، و الاقتصار على المتيقن من خلاف الأصل، و الإطلاق.

و لكن لا ترثه لو قتل في المرض الذي تزوّج فيه، بحيث يكون الموت مستندا إلى القتل، لا إلى المرض، لأن الظاهر من الأدلة موته في هذا المرض، لا بهذا المرض.

و المراد من المرض في المقام ما يكون المريض مشرفا على الموت

ص: 199

و لو تزوجت و هي مريضة دونه و ماتت قبل الدخول يتوارثان (29).

و إذا انحصر الوارث بالزوجة فقط فلها الربع فرضا و يكون الباقي للإمام عليه السلام (32).

______________________________

فرعان: الأول: لو ولد الولد ثمَّ مات و مات بعده الزوج ترث الزوجة منه الربع، لعدم الولد حينئذ.

الثاني: لو ولد الولد ميتا فلا يحجب الأم، و لها الربع من التركة الزوج إن مات، لعدم الولد.

(32) إجماعا، و نصوصا مستفيضة، ففي معتبرة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت، و تركت زوجها، لا وارث لها غيره؟ قال: إذا لم يكن غيره فله المال، و المرأة لها الربع، و ما بقي فللإمام» (1)، و مثلها غيرها كما تقدم في مسألة 3 من (الفصل الخامس في العول و التعصيب).

و حمل المعتبرة على حال حضور الإمام عليه السلام: دون مثل زماننا، هذا حمل بلا دليل، بل في بعض الأخبار عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «فالرجل مات و ترك امرأته، قال عليه السلام: «المال لها» (2)، مع أن الإمام كان حيا ظاهرا، فلا وجه للقول بأنه يرد عليها مع عدم حضور الإمام عليه السلام، لا مع حضوره و وجوده عليه السلام.

و أما صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما مر (3)، فهو محمول على الإذن الخاص، لتملكها ما زاد عن الربع، لما رأى الإمام من المصلحة لذلك، أو محمول على التقية، كما تقدم (4). فما ذهب إليه المشهور من أن الربع لها، و الباقي للإمام عليه السلام، هو المتعين، لما عرفت.

ص: 201

و في غيرها مما اشتبهت فيها المطلقة الأحوط التراضي (38).

و لو زوّج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبيهما جامعا للشرائط أو أجازا العقد الفضولي عليها توارثا (43)، و كذا لو زوّج الحاكم الشرعي في مورد جاز له التزويج (44).

فلو ماتا قبل البلوغ فلا توارث (46)، و كذا لو بلغ أحدهما و أجاز ثمَّ مات الآخر قبل البلوغ (47)، و لكن لو مات الذي أجاز و رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت و انتظر بلوغه فإن أنكر العقد فلا ميراث (48)، و إن أجاز صح العقد و أخذ الميراث بعد الحلف (49).

______________________________

ميراث، و كذا لو ردّ أحدهما، لتوقف العقد على رضاهما معا.

(46) للأصل، بعد عدم تحقق العقد الموجب للإرث و كذا لو مات أحدهما، فلا إرث، و لا مهر، و للنص، كما يأتي.

(47) للأصل، بعد عدم تحقق العقد المتوقف على رضاء كلا الطرفين معا.

(48) لإقراره بعدم تحقق العقد، فلا موجب للإرث حينئذ.

(49) أما صحة العقد بالإجازة فلتحقق أركانه، و صدق الزوجية بعد الإجازة من الطرفين، فتشمله عمومات الإرث، و إطلاقاته بلا مانع حينئذ.

و أما الحلف: فلدفع التوهم و النزاع، و لصحيح الحذّاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوجاهما وليان لهما، و هما غير مدركين، فقال: النكاح جائز، أيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما، و لا مهر، إلا أن يكونا قد أدركا و رضيا. قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية، و رضي بالنكاح، ثمَّ مات قبل أن تدرك الجارية، أ ترثه؟

قال: نعم، يعزل ميراثها منه، حتى تدرك، فتحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج، ثمَّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر، قلت: فإن ماتت الجارية و لم تكن أدركت، أ يرثها الزوج المدرك؟ قال: لا، لأن لها الخيار إذا أدركت، قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية» (1).

ص: 206

و لو لم يحلف لا يعطى له الميراث (50).

______________________________

وجه الاستدلال به أن المراد بالوليين- غير الأب و الجد- من الأقارب و الوصي أو الحاكم، بقرينة ذيل الحديث: «فإن كان أبوها»، و لأن الولي بمعناه العرفي، أي من يتولى شؤون الصبي أو الصبية، و ليس له حقيقة شرعية، و تخصيصه بالولي الشرعي، أي الأب و الجد- و انه لا خيار لهما فيه إنما يكون- بالقرينة الدالة على ذلك.

و الصحيح و إن كان فيما إذا مات الرجل بعد البلوغ و الرضا، إلّا أنه يستفاد منه ما إذا ماتت الجارية بعد بلوغها و رضاها، للاشتراك في العلة، و عدم الخصوصية في الرجل، مضافا إلى الإجماع.

(50) للأصل، و لأن ظاهر النص توقف الزوجية على اليمين و الإجازة فلو انتفت إحداهما لا تتحقق الزوجية.

و لو منع منه مانع، كجنون أو سفر أو نحوهما، انتظر رفعه ما لم يحصل ضرر بذلك على الوارث أو المال، و إلا فيرجع إلى الحاكم الشرعي، و ان كان مقتضى الأصل عدم تحقق ما يقتضي انتقاله عنه، و لكن قد تكون قرائن عند الحاكم تثبت أن الزوجية قد تحققت. فتأمل ثمَّ إن في المقام فروعا نتعرض للأهم منها:

الأول: هل يثبت الحلف لو تزوج بالغ بغير بالغة فضولا، أو زوّجه وليه غير الشرعي، ثمَّ توفّى البالغ؟ مقتضى الأدلة توقف أخذ الميراث على الإجازة، و الحلف أيضا. ففي رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: «في الرجل يزوّج ابنه يتيمة في حجره، و ابنه مدرك و اليتيمة غير مدركة، قال: نكاحه جائز على ابنه و إن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك، فإذا أدركت حلفت باللّه تعالى ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح، ثمَّ يدفع إليها الميراث، و نصف المهر، قال:

و إن ماتت هي قبل أن تدرك، و قبل أن يموت الزوج، لم يرثها الزوج، لأن لها

ص: 207

.....

______________________________

الخيار عليه إذا أدركت و لا خيار له عليها» (1)، و لصحيح الحذّاء الدال على ما ذكرنا بعد عدم الخصوصية في مورده، كما تقدم.

و هل يجري الحكم إلى البالغين إذا زوّجهما الفضولي، فرضي أحدهما. ثمَّ مات؟ مقتضى القاعدة ذلك، لأن الإجازة- كما تقدم في الفضولي- كاشفة فيتم السبب بها و أن الحلف لدفع التوهم، و قطع النزاع، فلا بد منها.

الثاني: لو كانا مجنونين و زوجهما وليهما، فأفاق أحدهما و رضي بالعقد و مات، ثمَّ أفاق الآخر، يعطى له الميراث بعد الإجازة، و اليمين، لما تقدّم من القاعدة، و ان ما ورد في الرواية من عدم البلوغ إنما هو من باب ذكر أحد المصاديق لمطلق القاصر، و لا خصوصية فيه و لكن الأحوط المراضاة مع بقية الورثة.

الثالث: لو كان المجيز المتأخر الزوج، لا يتوقف استحقاق المهر و أخذه منه على اليمين للأصل، و لقاعدة الإقرار، و يستحق الإرث من المهر فقط، و لا يتوقف على اليمين، لأنه رضي بالعقد بلا طمع في الميراث من نصف المهر، و لانصراف الأدلة المتقدمة عن ذلك، و لكن الأحوط المراضاة فيه.

الرابع: هل إن اليمين واجبة للتهمة فلا تجب عند عدمها، أو أنها تعبدية، و أن التهمة حكمة الحكم لا علته؟ ظاهر الروايات المتقدمة هو الثاني، و لكن ذهب الشهيد (قدس اللّه سره) إلى أن التهمة حكمة الجعل، لا علة المجعول، و يمكن المناقشة فيه بظهور النص في العلية.

الخامس: يجري ما تقدّم في ما لو كان أحدهما مجنونا، و الآخر بالغا فأدرك أحدهما دون الآخر، و مات ثمَّ أدرك الآخر. و قد مر بعض ما يناسب المقام في كتاب النكاح. فراجع

ص: 208

.....

______________________________

فتوافق الأصلان.

أما الثالثة: و هي الأخبار، فإنها على أقسام:

الأول: ما نص على عموم إرثها مما تركه الزوج، كصحيح ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن الرجل، هل يرث من دار امرأته، أو أرضها من التربة شيئا؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة، فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال:

يرثها، و ترثه من كل شي ء ترك و تركت» (1)، فإنه يوافق عمومات الكتاب، و إطلاقاته، فإن لم يكن دليل آخر على التخصيص و التقييد أخذنا بالصحيح، و إلا فلا بد من حمله على محامل، و كالتقية، أو رضاء الوارث بإعطائها من الأرض، أو كون الزوجة ترث من سببين، و غيرها، و إلا فيرد علمه إلى أهله، لإعراض المشهور عنه.

الثاني: النصوص المتواترة الدالة على عدم إرثهن من الأرض مطلقا- من غير فرق بين الدور و المساكن و العقار و الضيعة و غيرها، عينا أو قيمة، و سواء كان للزوجة من الميت ولد أم لم يكن منه ولد- مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئا» (2)، و العقار أعم من الدار، و هو كل ملك ثابت له أصل، كالدار، و الأرض و النخل و الضياع، كما في المجمع، فالمراد منه غير أرض المنزل من سائر الأراضي، بقرينة قوله عليه السلام في صحيحة الآخر: «عقار الأرض» (3)، و سائر الروايات. و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «أن المرأة لا ترث مما ترك زوجها من القرى و الدور و السلاح و الدواب شيئا، و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك، و تقوم النقض و الأبواب و الجذوع و القصب، فتعطى حقها منه» (4)، و المراد من القرى و الدور أراضيهما، بقرينة ذيله، و ما تقدم فتكون هذه الرواية

ص: 210

.....

______________________________

موافقة لما قبلها.

و لا يخفى أن لفظ المال و متاع البيت المذكورين في الصحيح أعم الألفاظ الواردة في المقام، و عليهما المدار في فروع المقام، و ما ذكره الفقهاء من لفظ (المنقول) إنما هو مجرد اصطلاح مأخوذ من هذه الرواية، و إلا لم يرد لفظ المنقول في الروايات، كما تفحصت عاجلا.

ثمَّ إنه ذكر في الصحيح المتقدم: (السلاح و الدواب) و أنهما مما لا ترث الزوجة منهما، و لكن إعراض المشهور عن هذه الفقرة، و عدم العمل بها، بل الإجماع على إرثهما منهما، أسقط هذه الفقرة عن الاعتبار.

و في معتبرة ميسر عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن النساء، مالهن من الميراث؟ قال: لهن قيمة الطوب و البناء و الخشب و القصب، فأما الأرض و العقارات فلا ميراث لهن فيه، قلت: فالبنات؟ قال: البنات لهن نصيبهن منه، قلت: كيف صار ذا و لهذه الثمن و لهذه الربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به و إنما هي دخيل عليهم، إنما صار هذا كذا لئلا تتزوج، المرأة فيجي ء زوجها أو ولدها من قوم آخرين، فيزاحم قوما آخرين في عقارهم» (1).

و هذه الرواية تشتمل على الحكمة لعدم إرثهن، و هي لا تنافي ما تقدم من الأخبار، إلى غير ذلك من النصوص التي ذكرت المصاديق فيها كالرباع (2)، أو العقار أو الدار (3)، و غيرها بعد الاتفاق فيها على أنها لا ترث من مطلق الأراضي التي تركها الزوج، و مقتضى الصناعة الأصولية تقييد العمومات، و الإطلاقات، الواردتين في الكتاب بما تقدمت من النصوص، مضافا إلى الإجماع في المقام فالنتيجة حرمانها من مطلق الأرض، دارا كانت أو بستانا أو غيرهما، مشغولة بزرع أو غرس أو بياضا خالية منهما، و من الغلاة عينا أو قيمة. كان الزوج مالكا للأرض أو لا كالأراضي المفتوحة عنوة

ص: 211

.....

______________________________

نعم، ترث القيمة من الات البناء كما يأتي.

الثالث: رواية ابن أذينة: «في النساء، إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع» (1)، استدلوا بهذه الرواية على التفصيل بين ذات الولد- فإنها ترث من الأراضي و غيرها- و غير ذات الولد، فإنها محرومة عن الأراضي دون غيرها، و الأخذ بالمتيقن- أو الأقل- في التخصيص، و الرجوع إلى عمومات الإرث في الزوجة ذات ولد من الزوج، و لأن مقتضى الجمع بين الأخبار هو التفصيل بين ذات الولد، و غيرها.

و لكن اعتماد الفقيه في مثل هذا الحكم العام البلوى على مقطوعة ابن أذينة التي لم يعلم صدورها عن المعصوم، بعيد جدا، كما أن اكتفاء مهابط الوحي في التشريع، و الإبلاغ، بها، بعيد فوق العادة عن مقام الإمامة أيضا، فيتعين الحمل على رضاء الورثة، أو محامل اخرى، و إلا فلا بد من ردّ علمها إلى أهله.

و أما قلة التخصيص في تلك العمومات. يدفعها عموم المخصص، و إطلاقه، لأنه بالنظر إلى أصل العمومات خاص، فيقدم عليها.

و أما دعوى أن التفصيل المذكور موجب لتخصيص أحدهما في عمومات إرثها، و الثاني في روايات حرمانها، و قد ثبت في محله أن قلة التخصيص أولى من كثرته.

غير صحيحة، إذ ليس في البين إلا تخصيص واحد، و هو ذات الولد فقط على الفرض.

ثمَّ إن التمسك بعمومات إرث الزوجة في المقام- على فرض ترددها بين الولد و غيرها- لا يصح لأنه تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لكون المخصص منفصلا، و مرددا بين المتباينين، فإن الزوجة ذات الولد مباينة مع غير ذات الولد، كما لا يخفى. فتأمل نعم، بالنسبة إلى سائر الورثة تجري العمومات بلا كلام، و حينئذ نشك في وجود وارث آخر بالنسبة إلى الأراضي، فتجري

ص: 212

سواء كانت مشغولة بالزرع و الشجر و البناء و غيرها أم كانت بياضا (53)، و لا فرق في الزوجة بين كونها ذات ولد من الزوج أو لم تكن كذلك (54)، و ترث القيمة خاصة من آلات البناء- كالجذوع و الخشب و الشجر و الطوب و نحوها- لا عينا (55).

______________________________

أصالة عدمه، فينفي عنهم إرث الزوجة المشكوك فيها من الأراضي من هذه الجهة، بالأصل اللفظي، و العملي.

و أما الجمع فإنه لا يصير دليلا للمسألة- مع أن الشهرة على خلافه- و إنما يتحقق الجمع بالحمل على التقية، كما مر فتأمل و اللّه العالم بحقائق الأحكام. فتلخص من جميع ما تقدم: أن القول بالتعميم في الزوجة التي ترث من الزوج في الحرمان من الأراضي هو المتعين، لما تقدم من النصوص المستفيضة، و الإجماع، و ان حرمانها من مطلق الأراضي أيضا كذلك.

(53) لصدق الاسم في جميع ذلك، كما تحرم الزوجة من أراضي الأنهار و القنوات و الآبار لما تقدم.

(54) لما مر من الإطلاق، و العموم، قال الصادق عليه السلام في الصحيح: «لا ترث النساء من عقار الدور شيئا» (1)، و قريب منه غيره.

(55) إجماعا، و نصا، ففي صحيح الأحول عن الصادق عليه السلام: «لا يرثن النساء من العقار شيئا، و لهن قيمة البناء و الشجر و النخل. يعني: (من البناء) الدور، و إنما عنى من النساء: الزوجة» (2)، و في معتبرة الواسطي قال: «قلت لزرارة إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام: أن النساء لا ترث امرأة مما ترك زوجها من تربة دار و لا أرض، إلا أن يقوم البناء و الجذوع و الخشب، فتعطى نصيبها من قيمة البناء، فأما التربة فلا تعطى شيئا من الأرض، و لا تربة دار، قال زرارة: هذا لا

ص: 213

فلو حصل منها نماء و زيادة عينية من بعد الموت إلى حين القسمة لا ترث من تلك النماء و الزيادة (57)، بخلاف الأعيان التي ترث من عينها فتأخذ من الزيادة العينية (58)، فما خرجت من المياه من أراضي الأنهار و الآبار و القنوات بعد الموت فلا ترث منها (59)، و ما خرجت قبله و بقيت فيها فترث من عينها (60).

باقية في الأرض مجانا إلى أن تفنى (69)، و تعطى حصتها من ذلك (70).

فلو زادت قيمتها مثبتة إلى أن تفنى عنها غير مثبتة فلها الزيادة (71).

و لا يكون رخصة (74).

______________________________

و قوله عليه السلام: «فيرثن ذلك البناء» (1)، أي قيمة البناء بقرينة الروايات المتقدمة، بل يمكن أن يقال: ان حرمانها من الأعيان فقط بحكم الشارع، تنزل العين منزلة الإتلاف عليها، فيضمنون المالية و هي القيمة، و لا يكون ذلك على سبيل المعاوضة القهرية حتى تترتب عليها آثارها.

إن قلت: حكم الشارع حينئذ يصير سببا للضمان، فالشارع ضامن لقاعدة الضمان.

قلت: ان الشارع حكم بحرمانها من الأعيان لمصلحة، لا أن يحرمها من المالية بالمرة حتى يصير سببا للضمان.

و لا فرق في القيمة- أو المالية- بين أن تكون العين موجودة قائمة أو لا، لأن القيمة انتقلت إلى الذمة بحكم الشارع. فتأمل.

(74) لأنها لا تستحق من الأعيان شيئا، و استدلوا على الرخصة بأمور:

الأول: أنها تستفاد من الروايات، لأن التقويم إنما يكون لعدم تضرر الورثة بإعطاء العين لها، فإذا رضي الوارث بإعطاء العين لها، فلا مانع منه.

و يرد عليه: أن الروايات خالية عن التعليل المذكور، و على فرض قبول التعليل لا يستفاد ظهور الروايات في الرخصة، بل إن التعليل يكون غالبا، فمع التخلف أيضا تجب القيمة، لأنه قد ثبت في محله أن التعليل لو كان غالبيا لا يضر تخلفه بأصل الحكم.

الثاني: يستفاد من الروايات الإباحة، لأنها في مقام دفع توهم تعيين إرثها من العين، فإنها لا ترفع هذا التعيين فلا يستفاد منها سوى الإباحة و شأن تلك الأخبار شأن الأمر الوارد عقيب الحظر.

و يرد عليه: ان مقتضى القاعدة الأولية أنها في مقام بيان أصل الحكم، لا في مقام دفع توهم الحظر. بل يمكن أن يقال: إنها في مقام دفع توهم الحرمان

ص: 218

و لو لم يرغب الوارث في أداء القيمة لها لعدم التمكّن منها أو الضرر فلها أن تأخذ من العين (75)، و تصير شريكة معهم (76).

خصوصا إن كان منافيا لبقاء ماليتها (79).

فلو كان العتق في واجب كالكفارة و النذر لم يثبت الميراث للمعتق (92).

______________________________

السائبة؟ فقال: هو الرجل يعتق غلامه ثمَّ يقول: اذهب حيث شئت، ليس لي من ميراثك شي ء، و لا عليّ من جريرتك شي ء. و يشهد شاهدين» (1)، و في رواية عمار بن أبي الأحوص قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة؟ فقال: انظر في القرآن فما كان فيه فتحرير رقبة فتلك يا عمار السائبة، التي لا ولاء لأحد من الناس عليها إلا اللّه عزّ و جلّ فما كان ولاؤه للّه عزّ و جلّ فهو لرسوله صلى اللّه عليه و آله، و ما كان ولاؤه لرسول اللّه صلى اللّه عليه و آله فإن ولاء للإمام، و جنايته على الإمام، و ميراثه له» (2)، إلى غير ذلك من الروايات، مضافا إلى الإجماع.

و ما يظهر منه الخلاف كموثق أبي بصير قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين، أو ظهار، لمن يكون الولاء؟ قال:

للذي يعتق» (3)، فهو محمول على الولاء اللغوي دون الشرعي، أو يقرأ بالمجهول يعتق، أي: الولاء للعبد المعتق، يجعله لمن يشاء، أو يحمل على التقية.

(92) لأنه سائبة (أي لم يتبرع بعتقه بل كان في كفارة و نحوها أو انعتاق)، كما مرّ في الروايات و لا فرق في عدم الولاء في النذر بين أن يتعلق بعبد كلي، فأعتق عبدا معينا وفاء بنذره و مصداقا له، أو تعلّق النذر بعين خارجية و فرد معين، فأعتقه وفاء بنذره.

و ما عن الشيخ (قدس اللّه نفسه) من القول بالولاء في العبد المنذور عتقه، لعموم قوله عليه السلام: «إذا أعتق اللّه» (4)، فإن مرجع النذر إليه تبارك و تعالى، و لعموم

ص: 222

و كذا لو كان العتق بالانعتاق كالتنكيل و المثلة (93).

الثالث: أن لا يكون للعتيق قرابة (99)، فلو كان له قرابة كان هو الوارث (100).

______________________________

اليقين و هو التبري حال الإعتاق، الذي يكون بمنزلة العقد، بل لا يبعد ظهور الروايات المتقدمة في ذلك.

و دعوى: إطلاق التبري- كما مرّ في معتبرة أبي بصير- تشمل حتى بعد العتق، و التعبير ب (ثمَّ) في بعض الروايات (1).

غير صحيحة: أما الإطلاق فهو في مقام أصل الحكم و التشريع، فلا يستفاد منه التراخي، و أن التعبير ب (ثمَّ) لمطلق الترتيب و الرتبة، فلا يستفاد منه ذلك.

(99) قريبا كان أو بعيدا- ما لم يكن فيه من موانع الإرث- ذا فرض أو غيره.

(100) بالأدلة الثلاثة، أما الكتاب: فقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ (2).

و أما السنة: فهي متواترة تدلّ على أن الإرث بالولاء بعد فقد جميع طبقات الإرث، ففي الصحيح: «قضى أمير المؤمنين- عليه السلام في خالة جاءت تخاصم مولى رجل مات، فقرأ هذه الآية وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ فدفع الميراث إلى الخالة، و لم يعط المولى شيئا» (3).

و أما الإجماع: فمما هو مسلّم بين الفقهاء. بل الاعتبار يقتضي ذلك أيضا، لأن الأرحام أمسّ بالميت من غيرهم.

ص: 225

و لو كان المعتق امرأة كان الولاء لعصبتها (107)،

______________________________

نسمة، فإن ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميت من الرجال» (1).

و في مكاتبة محمد بن عمر لموسى بن جعفر عليهما السلام: «عن رجل مات، و كان مولى لرجل، و قد مات مولاه قبله، و للمولى ابن و بنات، لمن ميراث المولى؟ فقال عليه السلام: هو للرجال دون النساء» (2)، و حملها على الاستنكار بعيد جدا، بقرينة المعتبرة المتقدمة. و قريب منهما غيرهما.

و لكن عن المفيد (قدس اللّه سره) أن الولاء للأولاد الذكور، سواء كان المعتق رجلا أم امرأة، لقول أبي جعفر عليه السلام في صحيح محمد بن قيس: «قضي علي عليه السلام في رجل حرر رجلا فاشترط ولاءه، فتوفي الذي أعتق، و ليس له ولد إلا النساء ثمَّ توفى المولى و ترك مالا، و له عصبة، فاحتق في ميراثه بنات مولاه و العصبة، فقضى بميراثه للعصبة الذي يعقلون عنه إذا أحدث حدثا يكون فيه عقل» (3)، و لما تقدم من الروايتين.

و فيه: أما صحيح محمد بن قيس: فلا يدلّ على مدّعاه أصلا، لأن الاحتقاق- أي التخاصم- بين بنات السيد و عصبة العتيق لا وجه له، لأنه لا ريب في تقديم العصبة عليهن، لأن الإرث بالولاء إن لم يكن نسب في البين، فهو أجنبي عن مدّعاه بالمرة و أما الروايتان: فهما أخصان من المدعى كما هو واضح، فلا يصح له الاستدلال بهذه الروايات.

(107) إجماعا، و نصوصا، ففي صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: «قضى أمير المؤمنين- عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا، و اشترطت

ص: 227

.....

______________________________

ولاه و لها ابن، فألحق ولاه بعصبتها الذين يعقلون عنه» (1).

و في صحيح أبي ولاد قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أعتق جارية صغيرة لم تدرك، و كانت امه قبل أن تموت سألته أن يعتق عنها رقبة من مالها، فاشتراها، فأعتقها بعد ما ماتت امه، لمن يكون ولاء العتق؟ فقال: يكون ولاؤها لأقرباء امه من قبل أبيها، و تكون نفقتها عليهم حتى تدرك و تستغني، و لا يكون للذي أعتقها عن امه من ولائها شي ء» (2).

و في صحيح يعقوب بن شعيب قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن امرأة أعتقت مملوكا ثمَّ ماتت؟ قال: يرجع الولاء إلى بني أبيها» (3)، و حمل هذه الروايات على التقية بعيد جدا، لما تقدم من الإجماع، و أن أساطين الأصحاب و أجلاء الرواة لم يخرجوها مخرج التقية أصلا.

و ما عن الصدوق و غيره: أن الولاء للذكور و الإناث، سواء كان المنعم رجلا أم امرأة. و في اللمعة: أنه المشهور، و قد استدلوا بأدلة:

الأول: العمومات، و الإطلاقات، فيشمل كل منهما المقام، و يكون الإرث لأولاد المنعم الذكور و الإناث، سواء كان المنعم المتوفّى رجلا أم امرأة.

و فيه: أن الإطلاقات، و العمومات، منصرفتان عن المقام. و على فرض شمولها للمقام، و عدم الانصراف، فتخصص العمومات، و تقيد الإطلاقات، بما تقدم من الروايات الدالة على التفضيل.

الثاني: موثق عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام قال: «مات مولى لحمزة بن عبد المطلب، فدفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ميراثه إلى بنت حمزة» (4)، استدلوا به على أن الولاء للذكور و الإناث من أولاد المنعم المتوفى، بلا فرق بين أن يكون المعتق رجلا أو امرأة.

ص: 228

.....

______________________________

و فيه: أولا يمكن أن يكون ذلك من باب الوصية، و على فرض التوريث يحتمل أن يكون ذلك قضية في واقعة، و أعطاها النبي صلى اللّه عليه و آله الميراث من باب ولايته، فلا يكون حكما واقعيا. و على فرض عدم قبول ذلك كله، فلا بد من ردّ علمه إلى أهله، لأنه ينافي الروايات المستفيضة، و الإجماع على خلافه.

الثالث: ما رواه الفريقان عن نبينا الأعظم صلى اللّه عليه و آله: «الولاء لحمة كلحمة النسب» (1)، فمقتضى العموم في هذه الرواية أن يكون الإرث بالولاء كالإرث بالنسب، بلا فرق في المورث بين الرجل و المرأة، و في الوارث كذلك.

و فيه: أن ظاهرها في عدم انتقال الولاء- كما لا ينتقل النسب- و قد ذيل ب «لا تباع و لا توهب» (2)، لو صرفنا النظر عن ذلك و أخذنا بالعموم، فإن العموم فيها تخصص بالروايات السابقة.

الرابع: ما عن علي عليه السلام: «لا يرث الولاء من يرث الميراث» (3)، و عن العماني أنه قال: «روى عن أمير المؤمنين و الأئمة من ولده عليهم السلام أنهم قالوا يقسّم الدية على من أحرز الميراث، و من أحرز الميراث أحرز الولاء، و هذا هو المشهور المتسالم».

و فيه: أنه لا بد من الخروج عن مثل هذه الأخبار- مع قطع النظر عن السند- لأنها في مقام بيان أصل الثبوت، لا في مقام بيان الكيفية و الكمية أو الشرائط، و على فرض العموم فيها يخصص بما تقدم.

و الحاصل: أن ما ذهب اليه الصدوق و إن كان حسنا و موافقا للذوق السليم، الا أنه لم يقم عليه دليل، تعتمد النفس عليه في مقابل ما تقدم من الروايات.

ص: 229

و الأحوط مراضاة جميع أولاد المنعم (108)، و يرث الولاء الأب دون الأم (109).

______________________________

(108) لما تقدّم من الأقوال في المسألة.

(109) لما مرّ من معتبرة بريد العجلي (1)، و مكاتبة محمد بن عمر (2)، و غيرهما الدالة على عدم توريث النساء بالولاء مطلقا حتى الأم، للحصر في الرجال المذكور فيها.

و ما عن المحقق و غيره توريث الأم تمسكا بخبر اللحمة، و المرسل عن علي عليه السلام، و دعوى الشهرة على إرثها كما في الرياض.

فالمناقشة فيها واضحة، أما خبر اللحمة و المرسل فقد عرفت آنفا ما فيهما، و أما الشهرة فلم تثبت، فحينئذ المتبع الدليل، و هو كما مرّ. و لكن الأحوط التصالح و المراضاة لما عرفت.

فرع: هل يرث الولاء من المنعم عند فقده- كما يورث به- أم لا؟

المشهور هو الثاني مستدلا بأمور:

الأول: لا يقبل النقل لما تقدم من خبر اللحمة (3)، فلا يصح بيعه، و لا هبته، و لا شرطه في بيع، و كذا ما يشبه.

و فيه: أنه لا يلزم من عدم صحة ما ذكر عدم توريثه، كما في حق الشفعة و الخيار.

الثاني: أنه من الحقوق التي غير قابلة للإرث، فلا يكون من الحقوق الموروثة.

و فيه: أنه أول الكلام و عين المدعى، فكيف يجعل دليلا؟!

ص: 230

و لو حملت بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم لو كان الأب رقا (116)،

______________________________

المعتقة، نعم هي لمن أعتقهم، و للإجماع، و لما مرّ.

(116) لأنه هو المنعم بتحرير أمهم الذي صار سببا لحريتهم بقانون التبعية لأشرف الأبوين، مضافا إلى الروايات، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام:

«في العبد تكون تحته الحرة، قال: ولده أحرار، فإن أعتق المملوك لحق بأبيه» (1)، و في صحيح العيص قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل اشترى عبدا و له أولاد من امرأة حرة فأعتقه؟ قال: ولاء ولده لمن أعتقه» (2)، و في مكاتبة حسين بن سعيد عن الصادق عليه السلام قال: «سألته عن حرة زوّجتها عبدا لي، و ولدت منه أولادا، ثمَّ صار العبد إلى غيري فأعتقه، إلى من ولاء ولده؟ إليّ إذا كانت أمهم مولاتي، أم إلى الذي أعتق أباهم؟ فكتب عليه السلام: إن كانت الأم حرة جرّ الأب الولاء، و إن كنت أنت أعتقت. فليس لأبيه جرّ الولاء» (3)، فهي محمولة على أن السائل أعتق الأم فصار عتقها سببا لحرية الأولاد الذين حصلوا بعد العتق، ثمَّ عتق الأب، فينجر ولاء الأولاد إلى معتقها. و إذا أعتق الأولاد أنفسهم، فلا ينجر الولاء، بل الولاء لمن أعتق.

و أما: معتبرة حسن بن مسلم، قال حدثتني عمتي، قالت: إني كنت جالسة بفناء الكعبة إذ أقبل أبو عبد اللّه عليه السلام، فلما رآني مال إليّ فسلّم عليّ ثمَّ قال: ما يجلسك هاهنا؟! قلت: انتظر مولى لنا، فقال لي: أعتقتموه؟ فقلت: لا، و لكن أعتقنا أباه، فقال: ليس ذاك مولاكم، هذا أخوكم و ابن عمكم، إنما المولى الذي جرت عليه النعمة، فإذا جرت على أبيه و جدّه فهو ابن عمك و أخوك» (4)، و قريب منه غيره، فهي لا تنافي ما تقدم، لأن المولى يطلق على المعتق نفسه، و بهذا المعنى لا يستلزم انتفاء الولاء، و لا تلازم بينهم كما عرفت سابقا، و يشهد لما ذكرنا قوله عليه السلام: «المعتق هو المولى، و الولد ينتمي إلى من شاء» (5).

ص: 233

و إن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب (117)، و لو كان أبوهم حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء (118).

الرابع: عدم وجود شي ء من موانع الإرث (133).

و تجري فيه الإقالة (138)، كما يجري فيه خيار الشرط (139).

و لا بأس بعقده بين الكافرين (142).

مع حضوره يحمل إليه يصنع به ما يشاء (148) و مع غيبته يصرف في كل ما يرضاه كالصرف على الفقراء و المساكين من شيعته (149).

______________________________

لا وارث له» (1)، إلى غير ذلك من الروايات المستفيضة بل المتواترة.

و أما صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال: «السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فإن و الى أحدا فميراثه له، و جريرته عليه، و إن لم يوال أحدا فهو لأقرب الناس، لمولاه الذي أعتقه» (2)، فهي محمولة على إذنه و تبرعه عليه السلام في الموارد الخاص، أو يردّ علمها إلى أهله، لقصورها عن معارضة ما تقدم من الروايات، و أما الاعتبار: فلأن العقلاء يحكمون بصرف مال الميت الذي لا وارث له في الخيرات، حتى يستفيد منه الميت أيضا في ما يمر عليه من العوالم، و صرفه كذلك لا يكون إلا تحت نظر رئيس المذهب أو نائبه، بل تمليك الإمام عليه السلام المال أيضا يكون من الخير، الذي يتسابق فيه كل عاقل صونا من هدرية المال.

(148) لأنه ماله و مسلط عليه، فهو أعرف بصرفه كيف يشاء. و ما ورد بإعطائه لفقراء بلده و ضعفاء جيرانه و رفقائه، كما في رواية داود: «مات رجل على عهد أمير المؤمنين- عليه السلام، لم يكن له وارث، فدفع أمير المؤمنين- عليه السلام ميراثه إلى همشهريجه» (3)، و في رواية خلاد السندي: «كان علي عليه السلام يقول في الرجل يموت، و يترك مالا، و ليس له أحد: أعط المال همشاريجه» (4)، كان تبرعا منه عليه السلام لما يراه من المصلحة. فعلى كل حال فهو ماله يردّ إليه في عصر الحضور يعمل به ما يشاء.

(149) على المشهور للإذن الحاصل منهم بشاهد الحال، لاستغنائهم عنه

ص: 242

بنظر من الحاكم الشرعي المأمون (150).